ملخص اقتصاديون حذروا من الاعتماد المفرط على الاقتراض وصندوق النقد يتوقع مواصلة تفاقم الديون خلال الأعوام المقبلة بعد تضاعف الفوائد ثلاث مرات تقريباً منذ بداية الإصلاح الاقتصادي.

تعتزم مصر استدانة 800 مليون دولار عبر أدوات الدين الحكومية المقومة بالدولار عن طريق بنكها المركزي غداً الإثنين، في وقت تزايدت الانتقادات الموجهة لسياسات التوسع في الاقتراض وتفاقم الدين الخارجي للبلاد.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more وقال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن من المقرر أن تحل تلك الأذون محل أخرى لأجل عام أيضاً بقيمة 840 مليون دولار يحل موعد استحقاقها بعد غدٍ الثلاثاء ولها متوسط عائد يبلغ 4.25 في المئة.

وبحسب بيانات حكومية صادرة عن البنك المركزي ووزارة التخطيط، ارتفع الدين الخارجي لمصر نحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي، ليصل إلى 161.2 مليار دولار مع نهاية الربع الثاني، بينما كان هذا الدين عند مستوى 155.1 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، قبل أن يواصل مساره التصاعدي العام الحالي.

كم حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة؟ وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قرابة 43 مليار دولار بنهاية يوليو (تموز) الماضي، مقابل ما يعادل نحو 40 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) السابق عليه، وفق تقرير النشرة الإحصائية الصادر عن "المركزي المصري".

وضجت برامج "التوك شو" خلال الأيام الأخيرة بكثير من الانتقادات للحكومة المصرية على خلفية تفاقم الدين الخارجي للبلاد، مما اضطر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إلى التبرير ضمن مقالة على موقع مركز معلومات مجلس الوزراء بعنوان "الدين بين لحظة الذروة ومسار التصحيح... كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟".

مدبولي قال إن الدين لم يكن نتاج المشاريع وحدها، بل تشكل في سياق صدمات خارجية متلاحقة فرضت على الدولة تمويل فجوات قائمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعهد بالعمل على إجراءات متكاملة يجري الانتهاء من ملامحها النهائية خلال الأيام المقبلة بهدف خفض أعباء الدين.

وأكد رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحافي أن حكومته تتبنى خطة طموحة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ نحو 50 عاماً.

"حجم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية