كشفت وزارة الداخلية عن مقاربة شاملة تهدف إلى عصرنة مرفق وقوف السيارات، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة التنقلات الحضرية بالمملكة.
وجاء ذلك في جواب كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال للبرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حول تهيئة مواقف السيارات، حيث أكد أن الوزارة تواكب الجماعات الترابية على المستويين القانوني والتقني، من أجل تحفيزها على اعتماد أساليب حديثة في تدبير هذا المرفق الحيوي، خاصة عبر عقود التدبير المفوض، أو إحداث شركات التنمية المحلية، أو التعاقد المباشر مع القطاع الخاص.
وأوضح لفتيت، أن عددا من المدن الكبرى بات يتوفر بالفعل على مرائب ومواقف استراتيجية يتم تدبيرها وفق صيغ حديثة، ما ساهم في تنظيم القطاع والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، إضافة إلى تحسين صورة الفضاء الحضري والحد من الفوضى المرتبطة بالوقوف العشوائي.
وفي السياق ذاته، أبرز المسؤول الوزراري، الدور المحوري لرؤساء المجالس الجماعية، الذين يواصلون، وفقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية، والمحافظة على سلامة المرور. ويتم ذلك عبر قرارات تنظيمية وتدابير للشرطة الإدارية، تشمل الإذن أو المنع أو الأمر، بما يضمن حسن تدبير مرافق وقوف العربات وتحسين خدماتها.
كما أشار جواب وزارة الداخلية، إلى الجهود المبذولة لتعميم مخططات السير والوقوف المنبثقة عن مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، والتي توفر رؤية متكاملة للتنظيم المندمج لمختلف أنماط التنقل داخل المدن والتجمعات الحضرية. وتهدف هذه المخططات إلى تحقيق توزيع عادل ومتوازن للمجال العمومي، وتحسين البنية التحتية الطرقية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الحضرية المستدامة.
ويعكس هذا التوجه إرادة رسمية واضحة لجعل مواقف السيارات رافعة أساسية لتنظيم حركة المرور، وتحسين جودة العيش داخل المدن، خاصة في ظل الاستعداد لاحتضان تظاهرات كبرى تتطلب بنية تنظيمية ولوجستيكية في مستوى التحديات.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
