قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مهنيي “الطاكسيات”، بنوعيْها، “ما زالوا بشكل عام يُقبلون على اقتناء واستعمال مركبات ذات محركات حرارية كسيارات أجرة باستثناء بعض الحالات المنفردة”، على الرغم من أن “برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة فتح المجال لإمكانية استبدال السيارات القديمة بسيارات ذات محركات كهربائية أو هجينة ومن بعض المبادرات الإضافية المعتمدة على المستوى المحلي لتشجيع استعمال هذا النوع من المركبات” في القطاع.
وأضاف لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني للفريق الحركي حول “مواكبة أرباب سيارات الأجرة والكبيرة لاقتناء سيارات كهربائية”، أن هذا الوضع، في الوقت الراهن، يُعزى “على الأرجح إلى الارتفاع النسبي لأثمنة تسويق السيارات الكهربائية مقارنة مع السيارات ذات المحركات الحرارية”.
كما رصد وزير الداخلية، ضمن الأسباب، “محدودية البنية التحتية المرتبطة باستعمال السيارات الكهربائية وضرورة الشحن المتكرر لهذا النوع من السيارات خلال اليوم نفسه في حالة القيادة المسافات طويلة خلافا للسيارات الحرارية التي لا تتطلب غالبا التعبئة بالوقود أكثر من مرة واحدة خلال اليوم نفسه”.
مع ذلك، حسب المسؤول الحكومي نفسه، “فمن المنتظر أن تُسجل خلال السنوات المقبلة زيادة تدريجية في نسبة استعمالها في قطاع سيارات الأجرة”.
وشرح لفتيت أن هذا التوقع يستند إلى “التطور الكبير الذي تعرفه صناعة السيارات الكهربائية والمواصفات التقنية لهذه السيارات التي أضحت تتيح إمكانية التنقل لمسافات أطول دون الحاجة إلى الشحن مجددا وتقليص مدة الشحن، وكذا للتطور التدريجي لخدمات تعبئة وصيانة هذه السيارات التي أضحت متاحة بعدد من المدن والمحاور الطرقية، إلى جانب الانخفاض النسبي لأثمان هذه المركبات وتنوع عروض تسويقها؛ بما في ذلك بالنسبة للاستعمالات المهنية”.
وذكر الوزير أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
