سجلت المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة تقدما مهما في إنجاز مشاريع السدود الكبرى، بفضل تسريع وتيرة الأشغال وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تقوية الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية المتنامية. وقد أفرزت هذه الدينامية رؤية جديدة ترتكز على الاستباق وتعبئة الموارد المائية بمختلف جهات المملكة، بهدف ضمان حماية الموارد الحيوية، وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب ودعم التنمية الفلاحية والاقتصادية وفق مقاربة مستدامة وطويلة المدى.

وبحسب الموقع الإلكتروني “الما ديالنا” فقد تم الانتهاء من عدد من السدود الإستراتيجية بمختلف مناطق المملكة، من بينها سد تيداس بإقليم الخميسات بسعة تخزينية تناهز 507 ملايين متر مكعب، وسد تودغى بإقليم تنغير بسعة 34 مليون متر مكعب، وسد أكدز بإقليم زاكورة بسعة 247 مليون متر مكعب.

ونبه المصدر ذاته إلى أن المشاريع شملت أيضا سد فاصك بإقليم كلميم بسعة 80 مليون متر مكعب، وسد مداز بإقليم صفرو بسعة مهمة تصل إلى 700 مليون متر مكعب، إلى جانب سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة 12 مليون متر مكعب. كما تطرق التقرير إلى عمليات الملء الاستباقي للحقينة بسد كدية البرنة بسيدي قاسم، وسد الساقية الحمراء بمدينة العيون، في خطوة تروم تعزيز المخزون المائي والاستعداد لمواجهة فترات الجفاف.

وأشارت المعطيات التقنية إلى أن 15 سدا جديدا في طور الإنجاز حاليا بمختلف جهات المملكة، مع برمجة ملء عدد من السدود خلال السنة المقبلة، من بينها سد سيدي عبو بإقليم تاونات، وسد آيت زيات بالحوز، وسد بني عزيمان بالدريوش، وسد تامري بأكادير-إداوتنان.

وأكد المصدر نفسه أن البرنامج الوطني للسدود الصغرى خضع لمراجعة شاملة، إذ تم التركيز على إنجاز 150 سدا صغيرا، يوجد حاليا 59 منها في طور الإنجاز، مع برمجة إعطاء انطلاقة أشغال أزيد من 40 سدا جديدا السنة المقبلة.

وعن مواجهة الإكراهات المتعلقة بالعقار والإمكانيات المالية شدد التقرير على اعتماد مقاربة عملية تعطي الأولوية للسدود التي لا تتجاوز طاقة تعبئتها مليون متر مكعب، ولا يزيد علوها عن 15 مترا، بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحقيق نجاعة أكبر في تدبير الموارد المائية.

وأورد المصدر نفسه أن هذه الجهود تأتي في إطار إستراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، ودعم الأنشطة الفلاحية والاقتصادية، وتعزيز صمود المملكة أمام التقلبات المناخية المتزايدة.

تعميم بناء السدود

قال إبراهيم بلالي اسويح، المحلل السياسي والمتخصص في جغرافية التعمير، إن تسريع إنجاز السدود بالمغرب يعكس تحوّلا بارزا في السياسة المائية الوطنية نحو مقاربة أكثر استباقية ومرونة ترابية، تقوم على تنويع أحجام السدود وتوزيعها المجالي بما يساهم في تحصين الأمن المائي وتقليص هشاشة المجالات أمام الجفاف، وربط تدبير الماء بأهداف التنمية الفلاحية والاستدامة المناخية ضمن رؤية وطنية طويلة المدى.

وأضاف اسويح، ضمن تصريح لهسبريس، أن السياسة المائية للمملكة كانت ومازالت تضمن حق الولوج إلى الماء لجميع المواطنين، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة وأحكام دستور 2011، مشيرا إلى أن “تعزيز المخزون الإستراتيجي للمياه أصبح ضرورة ملحّة في ظل محدودية الموارد المائية وتزايد الضغط المناخي الناتج عن تذبذب التساقطات، بما يؤدي إلى تراجع الموارد السطحية واستنزاف الفرشات الجوفية”.

وأوضح عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) أن التوجهات الملكية الجديدة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تسريع تعبئة الموارد المائية التقليدية، وتثمين الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، إلى جانب تدبير الطلب على الماء مدعوما بإجراءات التحسيس والضبط لضمان النجاعة المائية.

وتابع المتحدث ذاته: “إن هذه الرؤية تتماشى بشكل واضح مع أهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة الهادف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية، التي يعدّ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس