وجه مستشارون برلمانيون العديد من الأسئلة والانتقادات القوية إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، حول مدى استفادة المواطنين من الثروة السمكية في ظل تفشي المضاربة والاحتكار في الأسواق.

وكشف مستشارو المعارضة عن مجموعة من الاختلالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري في ما يتعلق بالتوزيع وتسويق الثروة السمكية على عموم المغاربة، مؤكدين أن قطاع الصيد لا يساهم سوى بـ 1 % من الناتج الداخلي الاجتماعي ويوفر 160 ألف منصب شغل فقط.

وانتقد المستشارون ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية والتي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع ارتفاع اللحوم الحمراء والبيضاء أيضا، مما يصعب على المواطن البسيط الوصول إلى القفة ، وطالبوا كاتبة الدولة بتبديل السياسة المعتمدة في قطاع الصيد، والتي تعتمد على التصدير، وتستحوذ على حوالي 80 % من الإنتاج الوطني.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي