دقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ناقوس الخطر بشأن المخاطر المتزايدة المرتبطة بالممارسة غير المرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، ومن الانتشار المتنامي لمنصات تداول ذات طابع احتيالي، في ظل الإقبال المتزايد على الاستثمار في سوق الرساميل.

وحذرت الهيئة، في بلاغ لها، من أن تداول توصيات لشراء أو بيع الأسهم عبر الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما داخل مجموعات المراسلة الخاصة، قد يشكل ممارسة غير قانونية لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، الخاضع لمقتضيات القانون رقم 19.14، الذي يفرض الحصول على ترخيص مسبق عبر التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، منبهة إلى أن هذه التوصيات قد تخفي في بعض الحالات نوايا تلاعبية تهدف إلى تضليل المستثمرين، من بينها تقنية الضخ والتفريغ (Pump and Dump)، التي تقوم على رفع الطلب بشكل مصطنع قبل قيام مروّجي التوصية بتفويت السندات لتحقيق أرباح على حساب العموم.

وفي السياق ذاته، ذكرت الهيئة بأن المزاولة غير المرخص لها لنشاط الإرشاد في الاستثمار، أو نشر معلومات مالية زائفة أو مضللة، يعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية قد تشمل السجن والغرامات، وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي