جددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التأكيد على المكانة الريادية التي يحتلها المغرب في مجال الاقتصاد الأزرق، مشيرة إلى أن الانخراط في مبادرة الحزام الأزرق يأتي بهدف تطوير نموذج متكامل لتثمين الموارد البحرية، عبر النهوض بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية، مع تعزيز حماية المحيطات والأنظمة البيئية الساحلية.

وأوضحت كاتبة الدولة زكية الدرويش أن هذه البرامج تعد رافعة حقيقية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي، لاسيما لدى فئة الصيادين التقليديين الذين يمثلون مكونا اجتماعيا واقتصاديا أساسيا.

إطلاق مشروع تأهيل قرية الصيادين بالصويرية

وأعلنت الدرويش عن الشروع في أشغال تأهيل قرية الصيد بالصويرية القديمة بغلاف مالي يصل إلى 129 مليون درهم، بهدف تحويلها إلى قطب حديث يعتمد أساليب إنتاج وتنظيم متطورة، بما يسمح بتحسين ظروف العمل والرفع من القيمة المضافة لمنتجات الصيد الساحلي.

كما أبرزت كتابة الدولة أن جهة مراكش آسفي باتت مؤهلة لاحتضان مساحة تناهز 6200 هكتار من مشاريع الاستزراع البحري، بطاقة إنتاجية قد تصل إلى 100 ألف طن سنويا. وقد تمت المصادقة على 23 مشروعا استثماريا في هذا المجال، من بينها 12 مشروعا بإقليم آسفي، باستثمارات إجمالية تبلغ 245 مليون درهم، مع إحداث 300 منصب شغل قار.

برنامج يرتكز على شراكة حكومية ودولية

ويندرج هذا البرنامج ضمن إطار اتفاقية تعاون مع البنك الدولي، ويشمل ثمانية قطاعات وزارية تعمل بشكل منسق من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق وتثمين الموارد البحرية وتحسين إدماج الشباب والمهتمين بالقطاع في سوق الشغل. وترتكز هذه المقاربة على رؤية شمولية تجمع بين دعم فرص العمل، وتطوير سلاسل الإنتاج، وحماية الثروة البحرية بما يضمن استدامتها على المدى الطويل.

كما أعلنت كتابة الدولة عن إنشاء محمية بحرية تمتد على مسافة 250 كيلومترا من الساحل، إضافة إلى اعتماد شعاب اصطناعية للحد من الاستغلال المفرط للمصايد، وتشجيع أنشطة سياحية مستدامة مرتبطة بالبحر، بما يساهم في تثمين المجال الساحلي مع الحفاظ على توازنه البيئي.

تعزيز دعم التعاونيات النسوية والبحرية

وأكدت الدرويش مواصلة دعم التعاونيات العاملة في القطاع، ومن بينها التعاونيات النسوية، من خلال برامج التكوين والمواكبة والتسويق. وقد استفادت 78 تعاونية من دعم مالي بلغ 75 مليون درهم خلال سنتي 2021 و2022، فيما ينتظر أن تستفيد 80 تعاونية أخرى من دعم إضافي يصل إلى 40 مليون درهم خلال سنة 2025.

وأشارت كتابة الدولة إلى أن القطاع يشهد إطلاق إصلاحات تشريعية جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في الاستزراع البحري والصناعات المرتبطة به. وتشمل هذه الإصلاحات إجراءات ضريبية وجبائية محفزة، من بينها إعفاء تجهيزات الإنتاج من بعض الرسوم، إلى جانب تخفيض الرسوم المفروضة على الأعلاف إلى 2.5%، فضلا عن توفير مواكبة تقنية وتمويلية للمستثمرين الراغبين في الانخراط في هذا المجال الواعد.

البحث العلمي كدعامة أساسية للاستدامة

كما شددت كتابة الدولة على الدور المركزي الذي يضطلع به المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تقييم المخزون السمكي وتوجيه السياسات العمومية نحو ضمان الاستدامة، من خلال الاعتماد على المعطيات العلمية الدقيقة ومواكبة التحولات البيئية والمناخية.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز