جلسات مجلس الوزراء في المحافظات وقرارات تمس حياة المواطنين
جولات ميدانية لرئيس الوزراء شملت المحافظات كافة
1331 قرارا لتشجيع الاستثمار والحماية الاجتماعية ودعم الصناعة
توسعة خدمات الصحة والتعليم وتحسينها
إعادة تفعيل خدمة العلم التزاما بإعلان سمو ولي العهد
إطلاق مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد
هلا أخبار تنهي حكومة الدكتور جعفر حسان العام 2025 ملتزمة بنهج العمل من الميدان تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي حددت لها بكتاب التكليف السامي خارطة طريق وآلية عمل.
ومع نهاية العام اتخذت الحكومة نحو 1331 قرارا على الأصعدة كافة، تشجيعا للاستثمار وحماية اجتماعية، وتخفيفا عن المواطنين، ودعما للصناعة والتجارة، وتوسعة الخدمات في الصحة والتعليم وتحسينها وتأمين المرضى المصابين بالسرطان.
وبدأت الحكومة بإعادة تفعيل خدمة العلم؛ التزاما بإعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد؛ لتهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه، وتعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم.
وخلال عام كامل من العمل، اتخذت الحكومة قرارا بعقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات كافة، وأصدرت القرارات الحيوية والاستراتيجية التي تمس المواطنين بشكل مباشر على مستويات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وإطلاق الاستراتيجيات المستقبلية لتحقيق الأهداف في عدة قطاعات.
بدأت الحكومة عام 2025 بإصدار قرارات تتعلق بتحديث القطاع العام، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، لغايات دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة .
وواصل رئيس الوزراء جولاته الميدانية في عام 2025 بزيارة ستة مواقع في الأغوار الجنوبية والشمالية، شملت تفقد أعمال توسعة مستشفى الأميرة إيمان في معدي، وجمعية سيدات وادي الريان الخيرية، ومشروع تبريد وتخزين المنتجات الزراعية، ومستشفى أبو عبيدة الحكومي، ولقاء شباب وشابات مركز شابات الشونة الشمالية، وتسليم مساكن للأسر العفيفة في منطقة الكرامة.
وخلال العام 2025، جرى توقيع اتفاقية شراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل الأميركية لتنفيذ استثمار مشترك للتوسع في برومين الأردن ورفع القدرات الإنتاجية من مادة البرومين والمواد المشتقة منها بقيمة 576 مليون دينار.
وواصلت الحكومة اتخاذ قرارات لدعم الصادرات الزراعية، والموافقة على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة بنسبة 50 بالمئة من كلفة الشحن عبر الشحن الجوي، وبنسبة 25% من كلفة الشحن عبر الشحن البحري، وقرارات تتعلق بتحديث القطاع العام، وإقرار نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 بشكل مبدئي وإحالته لديوان التشريع والرأي، وإقرار نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية.
ووقعت الحكومة في عام 2025 العقد المبدئي لمشروع تحلية ونقل المياه العقبة -عمان، (مشروع الناقل الوطني) بين الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري وتحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز، وشكل العقد استحقاقا مفصليا وضروريا للسير في استكمال إجراءات الغلق المالي ليتم السير بعد ذلك بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بالسير بسرعة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية، وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي في هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه.
وعقد مجلس الاستثمار اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان استمرارا لمناقشة الخطوات والإجراءات الضرورية للمضي قدما في تشجيع الاستثمار بالمملكة، وأهمية التشاركية مع القطاع الخاص في جميع المشاريع الكبرى والنوعية التي تعمل الحكومة على وضعها ضمن أولويات العام الحالي، ما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
والتقت الحكومة بشكل دوري ممثلي القطاع التجاري، مؤكدة أنها والقطاع الخاص أصحاب مشروع واحد فيما يتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق نمو الاقتصاد الوطني، وتقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعقد لقاء شهري مع ممثلي القطاع والوزارات المعنية وأصحاب العلاقة؛ للعمل سويا على إيجاد الحلول والبناء على المبادرات المقدمة خدمة للاقتصاد الوطني.
https://petra.gov.jo/upload/Files/1730124203526.jpeg
واستمرت الحكومة بإصدار القرارات الاقتصادية وإعفاء المنشآت التجارية في سلطة منطقة البترا التنموي السياحي من رسوم رخص المهن لعام 2025، وفرض رسم تصدير على أصناف من الكرتون والورق الهالك المدرجة ضمن البنود الجمركية المحددة ولمدة عام دعما للصناعة المحلية، وقرارات تتعلق بتحديث القطاع العام، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية الأردنية لسنة 2025.
ووضعت الحكومة آلية لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية والرقابة عليها، ووافقت على السير في إجراءات تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة بعد صدور النظام الجديد، حيث وصل عدد الموافقات التي صدرت لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة منذ صدور النظام إلى 3649 موافقة.
ووجه رئيس الوزراء بشكل مستمر باتخاذ كامل الإجراءات لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات وتمكينها لتفادي المخالفات قبل وقوعها، وأن الحكومة ستتعامل بجدية واهتمام وضمن المقتضى الدستوري مع تقرير اللجنة المالية النيابية وتنفيذ مخرجاته.
وقررت الحكومة الموافقة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام، وانسجم القرار مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء بتشكيله، والذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وتعاملت الحكومة خلال العام 2025 مع قضايا تتعلق بالجامعات ومنح وقروض صندوق الطالب الجامعي، وإقرار نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2025، وشجعت السياحة واستمرت بالتسويات الضريبية.
ودشن رئيس الوزراء المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة الذي يعد ثمرة تعاون استراتيجي بين الأردن والإمارات، وهو الأول من نوعه ويهدف لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز مكانة العقبة كوجهة استثمارية وسياحية رائدة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
