نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة إحاطة إعلامية استعرضت خلالها المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 الخاص بالشركات التجارية، والذي أصدرته دولة الإمارات، وتضمّن تعديلات جوهرية واستباقية شملت 15 مادة، إلى جانب استحداث مادة جديدة تُنظّم وتُشرعِن نقل قيد الشركات في السجل التجاري لدى السلطات المختصة.

شارك في الإحاطة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بحضور عبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، وممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع وعدد من الدوائر الاقتصادية المحلية، من أبرزهم وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والمستشار بركان خليفة الخليفة، المدير التنفيذي لقطاع حوكمة الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

رؤية استشرافية

وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تبنّي رؤية استشرافية طويلة المدى لتنمية بيئة أعمال متقدمة وريادية للشركات بمختلف أحجامها وأشكالها، وفق أفضل الممارسات، حيث عملت الدولة على تطوير تشريعات وسياسات اقتصادية تنافسية، وذلك إيماناً منها بأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وكونه شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في أن تتبوّأ الدولة المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.

وقال معاليه، خلال كلمته، في الإحاطة الإعلامية: «تُمثّل التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية محطة مفصلية تعكس التزام الدولة بتعزيز مرونة واستدامة الشركات ودعم قدرتها على مواكبة الاتجاهات المستقبلية، حيث يتميز بخطوات تشريعية غير مسبوقة على مستوى الدولة والمنطقة، وتُصبُّ في تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمار في الدولة، وتُوفِّر إطاراً قانونياً متكاملاً وواضحاً يدعم نمو الشركات واستدامتها، ويسهّل حصولها على التمويل والاستثمارات، ويُعزّز قدرتها على الاستمرارية والتوسع جغرافياً في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، مع إتاحة مرونة أكبر في هياكل الملكية وعمليات البيع والتخارج، وتعزيز حوكمة الشركات وحماية حقوق المساهمين، ضمن منظومة اقتصادية وطنية رائدة ومبتكرة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية».

حق قانوني

وتابع معاليه: «تمنح التعديلات تعدُّد فئات الحصص والأسهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة والخاصة كحق قانوني، مقارنةً بالفترة السابقة، حيث كان الحصول على هذا الحق يقتصر على شركات المساهمة العامة من خلال قرار لمجلس الوزراء، وتُعد دولة الإمارات من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي أتاحت تعدد فئات الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مقارنة بالعديد من الدول التي حصرتها على الشركة المساهمة، وتحديداً على الشركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية