- المدير التنفيذى أكد أن الدفاع عن مصالح الدول العربية جوهر مهمته

فى ظل تعقيدات المشهد الاقتصادى العالمى، وتتابع الأزمات والصدمات الخارجية، يظل صندوق النقد الدولى إحدى أكثر المؤسسات الدولية إثارة للجدل، خاصة حول علاقته بالاقتصادات الناشئة والدول النامية، وتزايد اتهامه بزيادة الأعباء على هذه الدول بدلًا من تخفيفها.

وفى هذا الإطار، تأتى ندوة «الدستور» مع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، وممثل مصر ومجموعة الدول العربية والمالديف، لتكشف بوضوح عن طبيعة دور الصندوق، وحدود تدخله فى الاقتصاد المحلى، والفارق الجوهرى بينه وبين مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.

وخلال «الندوة»، أوضح الدكتور محمد معيط أسباب لجوء مصر للتعامل مع الصندوق وتنفيذ برنامجين إصلاحيين، فى عامى ٢٠١٦ و٢٠٢٢، شارحًا التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، والأزمات الدولية المتتالية، على الاقتصاد المصرى، منوهًا إلى طبيعة دوره الحالى فى الدفاع عن مصالح المجموعة العربية والمالديف داخل مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد.

جائحة كورونا أعادت مصر لبرامج الصندوق بعدما كانت نجمًا ساطعًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى

عن المشاكل الاقتصادية التى واجهت مصر على مدار الأعوام الماضية، قال «معيط»: «بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ساند الأشقاء العرب مصر بدعم غير قليل، واستمر الدعم حتى أوائل عام ٢٠١٥، بعدها اضطرت مصر للاعتماد ذاتيًا على تمويل احتياجات القطاعات المختلفة».

وأضاف: «ظهر بعض الصعوبات أثناء تدبير التمويل، خاصة أن عام ٢٠١٥ شهد وقوع حادث الطائرة الروسية، الذى أثر سلبًا على أداء القطاع السياحى بالكامل، بالتزامن مع التزام مصر بسداد بعض الالتزامات التى حصلت عليها بداية من ٢٠١١ حتى ٢٠١٣، مع وجود عبء دعم المواد البترولية، وبلغت الأزمة مداها وشدتها عندما تعذر توفير ١٥ مليون دولار لشراء دواء لفيروس سى فى عام ٢٠١٥، وكنت أعمل حينها مساعدًا لوزير الصحة والسكان».

واستطرد: «فى مستهل عام ٢٠١٦ تقدمت مصر للصندوق ببرنامج لاحتياجها لتمويل يسد الفجوة التمويلية، وعليه تمت الموافقة على تمويل بمبلغ ١٢ مليار دولار، بجانب المساعدة على فتح مصادر تمويل أخرى، بالتزامن مع السير قدمًا فى مرحلة الإصلاح الاقتصادى، والتى أعتبرها كانت قاسية».

وأشار إلى أنه بداية من عام ٢٠١٩، بدأت الأوضاع الاقتصادية فى مصر تستعيد عافيتها، وهو ما ظهر فى مؤشرات التضخم، التى سجلت أقل من ٥٪، بعد أن كانت ٣٠٪ و٣٥٪، وكذلك سجلت مؤشرات الاحتياطى النقدى مبلغ ٤٦ مليار دولار.

وأردف: «هنا بدأت الأوضاع الاقتصادية المصرية فى التحسن، وشعر بها المواطن المصرى، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فعند تحسن مؤشرات الإصلاح الاقتصادى فى مصر عام ٢٠١٩ كان لا بد من الإجابة عن السؤال الصعب: هل نحن ما زلنا بحاجة لبرنامج تمويل آخر من صندوق النقد؟ وجاء القرار بعدم الحاجة لتمويل جديد من الصندوق فى ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية حققتها الحكومة المصرية خلال برنامج الإصلاح الممتد من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠١٩».

وواصل: «بالفعل أرسلت مصر خطابًا لإدارة الصندوق باستمرار التعاون كاستشارى، من خلال برنامج تضعه الحكومة المصرية دون الحاجة إلى تمويل جديد، بعد أن شهد العالم بقصة نجاح مصر وتحسن مؤشرات الاقتصاد، ووقتها أتذكر أن مديرة صندوق النقد قالت: مصر أصبحت نجمًا ساطعًا فى مجالات الإصلاحات الاقتصادية ونموذجًا للدول الأخرى يحتذى به».

وعن تطور الأحداث بعد ذلك قال: «عند انتشار فيروس كورونا تم تغيير الخطاب، وكتبنا لهم خطابًا آخر جديدًا محتواه أنه نظرًا لتغير الظروف العالمية وانتشار الوباء والظروف الاقتصادية نطالبكم بتغيير التنسيق من (دون تمويل إلى بوجود تمويل)، بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية المستجدة، وآثارها السلبية على اقتصادات العالم، وبالفعل تم تنفيذ برنامج صغير مدته عام واحد، بمبلغ ٥.٢ مليار دولار، لدعم مصر ضد تحديات جائحة كورونا، فى ضوء أن كل موارد مصر من العملة الصعبة أصبحت فى موقف صعب».

مجلس المديرين التنفيذيين يضم 25 عضوًا.. وكل واحد منهم يمثل مصالح الدول التى اختارته

فى بداية حديثه بندوة «الدستور»، أوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، أن صندوق النقد يتكون من مجموع ١٩١ دولة، يمثلها مجلس إدارة يسمى بـ«مجلس المديرين التنفيذى، ويضم ٢٥ عضوًا، ويتم تحديدهم إما بالانتخاب أو بالاختيار لبعض الدول، حسب حصص كل دولة فى أموال الصندوق.

وقال «معيط»: «مثلًا حصة أمريكا فى الصندوق تقريبا ١٦.٦٪، من القوة التصويتية الإجمالية، وتعين ممثلها بمجلس المديرين التنفيذين، وكلما تغيرت الإدارة الأمريكية عادة ما يتم تغيير ممثل الدولة، وكذلك المملكة العربية السعودية لها مدير تنفيذى منفرد، فحصتها أيضًا تمكنها من تعيين من يمثلها، وهناك بعض الدول لا تسمح الحصص التصويتية لها بتعيين ممثلين منفردين بطريقة التعيين، مثل الحالة المصرية، حيث قامت ١١ دولة عربية، بالإضافة إلى دولة المالديف، بالتصويت لمن يمثلها فى مجلس المديرين التنفيذيين».

وأضاف: «منذ إنشاء الصندوق، هناك من يمثل هذه المجموعة من الدول، التى تتمتع بحصة نسبتها حوالى ٢٫٤٪، وتضم الكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان ومصر والعراق ولبنان واليمن والصومال والأردن، بجانب دولة المالديف، وعادة ما يتم التوافق على عضو مصرى، واختياره بالانتخاب منذ إنشاء الصندوق عدا فترة المقاطعة العربية، حيث ترأس تمثيل الدول العربية الـ١١ أعضاء غير مصريين، لثلاث دورات فقط تقريبًا، وفى العموم، فإن النظام المعمول به حاليًا لاختيار ممثل الدول العربية يكون بمبدأ التوافق السياسى».

وبيّن «معيط» أن مهمة المدير التنفيذى بصندوق النقد هى الدفاع عن مصالح تلك الدول، التى تتمثل فى دعم البرامج الخاصة بها مع صندوق النقد، ومساعدة الدولة التى تسعى لتنفيذ برنامج تابع للصندوق، ومناقشة التقارير السنوية التى تصدر عند تنفيذ المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد، والمبرمة مع الدول الأعضاء، والتى تتضمن المراجعة الدورية للسياسات المالية والنقدية للدول المشتركة فى الصندوق وقياس الوضع الاقتصادى».

وأضاف: «بجانب ذلك، هناك متابعة لتقديم الخدمات التى يقدمها صندوق النقد للدول الأعضاء، وتشمل برامج التدريب ورفع الكفاءة والتأهيل، ويتم تنسيقها فى عدد من الدول التى لديها مراكز للصندوق فى واشنطن، أو الكويت أو مصر، أو لبنان أو المملكة العربية السعودية».

ولفت إلى أنه من حق الأعضاء بالصندوق التقدم بطلب انتداب طاقم البعثة لتصميم برنامج إنمائى معين، وذلك على اعتبار أن تلك الدول مساهمة فى رأسمال الصندوق، ومن حقها الحصول على كامل الخدمات المقدمة منه، وكذلك من مهام المدير التنفيذى تمثيل الدول فى اجتماعات الربيع فى أبريل والخريف فى أكتوبر من كل عام، والتى تضم كل محافظى البنوك المركزية وكل وزراء الاستثمار والمالية وكبار الخبراء بالعالم.

برامج الصندوق معلنة.. والدول هى التى تتقدم للحصول عليها للخروج من مشاكلها

عن أسباب لجوء الدول إلى صندوق النقد الدولى، أوضح الدكتور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية