بين أوراق العقود ومخاوف ضياع الملكية، وجد مشترٍ نفسه أمام القضاء دفاعًا عن شقتين سكنيتين سدد ثمنهما كاملًا، بعد أن امتنعت شركة استثمار عقاري عن توثيق عقدي البيع ونقل الملكية، في ظل تهديد ببيعهما ضمن ملفات تنفيذ، لتنتهي فصول القضية بحكم من المحكمة الكبرى المدنية أعاد إليه حقه وأثبت نفاذ العقدين.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي سند بوجيري بأن موكله المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها الأولى الشركة المتخصصة بالاستثمار العقاري، والمدعى عليها الثانية جهاز المساحة والتسجيل العقاري، طالبًا فيها وبصفة مستعجلة وقف السير في بيع عقارات التداعي، فضلًا عن الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المبرمين بين المدعي والمدعى عليها الأولى بشأن عقارين (شقتين سكنيتين)، وإلزام المدعى عليها الثانية جهاز المساحة والتسجيل العقاري باستصدار وثائق ملكية مستقلة باسم المدعي لكل من العقارين محل التداعي وتسجيلها في سجلاتها الرسمية.

وشرح المدعي دعواه بأنه أبرم مع المدعى عليها الأولى الشركة المتخصصة بالاستثمار العقاري عقدين لشراء وحدتين سكنيتين لقاء مبلغ إجمالي 55 ألف و500 دينار، إلا أن المدعى عليها الأولى امتنعت عن استكمال إجراءات توثيق عقدي البيع ونقل الملكية باسمه رغم سداده كامل الثمن ومطالباته المتكررة بذلك، مما حال دون حصوله على وثائق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية