تأكيداً لما نشرته "السياسة"

ثاني أهم تجربة في الشراكة بين القطاعين بعد تجربة محطة كهرباء الزور الشمالية المرحلة الأولى

محمد غانم

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في عدد الاثنين الموافق 29 ديسمبر الماضي تحت عنوان نقل ملكية أسهم "أم الهيمان الى المواطنين قريباً"

أعاد مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه الاربعاء الماضي بحث طلب الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين العام والخاص بطرح الممارسة "إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة باكتتاب ونقل ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين الكويتيين في شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي استنادا لأحكام المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة2016.

بدوره قرر الجهاز الموافقة على أن تتولى الهيئة صاحبة الشأن اجراءات الأعمال بممارسة عامة وفقـا للمادة المشار اليها اذ اطلع الجهاز على كتاب الهيئة المتضمن التعديلات كما استمع إلى ممثل الجهة مدير عام الهيئة بالتكليف أسماء الموسى.

يذكر ان الهيئة كانت قد طلبت من الجهاز طرح الممارسة استنادا لأحكام المادة 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتي تقر بالتعاقد بطريق الممارسة العامة (التفاوض التنافسي أو استدراج العروض). بدوره قرر مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه المنعقد 22 ديسمبر الماضي تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن التعديلات التي تمت مناقشتها خلال 5 أيام عمل.

والمشروع ثاني أهم تجربة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد تجربة محطة كهرباء الزور الشمالية المرحلة الأولى، اذ تعد المحطة الأكبر في المنطقة الجنوبية وعلى المستوى الإقليمي، كما تعد المحطة الأولى في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة