سماح بيبرس عمان- منذ لحظة خروجها من مركز صحي حكومي في بيادر وادي السير، كان التعب والمرض قد أخذا مأخذهما من اللاجئة الخمسينية أم محمد، التي أنهت مراجعة الطبيب، وصرفت دواءها بعد مرور أكثر من ساعتين في داخل المركز.

أم محمد، لجأت من إلى عمان في عام 2013 قادمة من سورية. تحمل اليوم ما يُعرف بـ"البطاقة البيضاء"؛ التي تتيح لها الحصول على الخدمات الصحية الحكومية بأسعار أقل من القطاع الخاص.

وبرغم رضاها عن خدمات القطاع الصحي، إلا أنها أشارت إلى ما يواجهها من عقبات ومشاكل عند مراجعتها للمركز، فـ"أحيانا الخدمة بطيئة، والأدوية غير متوفرة دائماً"، ما يضطرها للذهاب إلى صيدلية خاصة، وصرف دوائها بسعر السوق العادي.

قصة أم محمد ليست استثناءً. فحسب مسح أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العام الماضي، حول الوصول إلى الخدمات الصحية واستخدامها عبر البطاقة البيضاء، وأعلنت عنه قبل أيام، فإنّ الرضا عن هذه البطاقة إيجابي بشكل عام، ولكنه يتراجع عند تقديم الخدمة، لا سيما فيما يتعلق بأوقات الانتظار، وتوافر الأطباء، والحصول على الأدوية.

وبحسب المسح، فإنّ النظام الصحي العام في المملكة ما يزال له دور محوريّ بتقديم خدمات الرعاية الصحية بتكاليف ميسورة ومتاحة للجميع، سواء للأردنيين أو اللاجئين.

وقد كانت وزارة الصحة، أصدرت "بطاقة بيضاء" كأداة لتسهيل الوصول المنظم للخدمات الصحية، حيث تُسجل اللاجئين في مركز صحي عام، وتُقدم لهم استشارات وعلاجات وأدوية بأسعار مخفضة، وبدونها، يدفع المرضى ضعف تكلفة الخدمة المُدعمة في المرافق العامة، ما يُشكل عائقا ماليا يدفع الأسر غالبا إلى اللجوء للعيادات الخاصة أو الصيدليات أو خدمات المنظمات غير الحكومية، ما يؤدي إلى تشتت مسارات الرعاية الصحية وزيادة النفقات الشخصية.

وبين المسح، أنّ الإقبال على البطاقة البيضاء منخفض نسبيا، برغم مزاياها الوقائية والاقتصادية الواضحة.

وجاء في نتائج المسح أنّ 28 % من الأسر السورية و36 % من الأسر اللاجئة غير السورية، تمتلك بطاقة بيضاء، وأنّه برغم أهميتها بتوفير الحماية المالية واستمرارية الرعاية، لكن معدلات امتلاكها "ما تزال دون المستوى المأمول".

وبحسب النتائج، هناك فجوة واضحةً بين الوعي بخدمات الصحة العامة، وإمكانية الوصول إليها، والاستفادة الفعّالة منها باستخدام البطاقة البيضاء.

وما يزال مستوى المعرفة والفهم لنظام البطاقة البيضاء متفاوتاً، لا سيما بين غير حاملي البطاقة. وتُعدّ قنوات المفوضية ومرافق المنظمات غير الحكومية المصدر الرئيس للمعلومات لدى حاملي البطاقة البيضاء وغير حامليها، ما يُؤكد دورها المحوري برفع مستوى الوعي. ومع ذلك، فإن الاعتماد على هذه القنوات وحدها، يحدّ من نطاق الوصول، إذ تُشير نسبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية