لطالما أن موضوع التعديلات المُزمع إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي أصبح حاضرا في أحاديث العامة، وكذلك المسؤولين والنواب والأعيان والنقابيين والحزبيين والمُتابعين والمُراقبين، فإن ذلك يضعنا أمام تساؤل جوهري: هل يتم حسم هذا الموضوع من جميع جوانبه، الإيجابية منها وكذلك السلبية؟ هل مؤسسة الضمان والجهات المسؤولة مُستعدة للتعامل أو الإجابة عن كُل الأسئلة التي يتخوف منها المواطن؟ في ظل وضع اقتصادي صعب، مُتزامنا مع أوضاع جيوسياسية باتت على أبواب المنطقة، يُنذر بكثير من الشرر.

ما يدفعني إلى قول مثل ذلك، هي التصريحات التي صدرت خلال الأيام الماضية من أكثر من شخصية وازنة وجهات معنية بالموضوع.

فرئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، يؤكد خلال اجتماع عقدته لجنة العمل بـ"الأعيان"، في الخامس من الشهر الحالي، "ضرورة قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بإطلاع المواطنين على حقيقة الوضع المالي للمؤسسة، ومدى قُدرتها على الاستمرار في أداء التزاماتها التأمينية المُختلفة للمُشتركين فيها مُستقبلا".

وبعده بيوم واحد، أي في السادس من الشهر الحالي، كان النائب صالح العرموطي يُصرح بأن "موجودات الضمان الاجتماعي تجاوزت نحو 11 مليار دينار"، بينما كان صندوق استثمار أموال الضمان، يُصدر بيانا وبالتحديد في أول يوم من أيام العام الجديد (2026)، يؤكد فيه "أن موجودات الصندوق تصل إلى 18.6 مليار دينار مع نهاية العام 2025".

وبذلك، يكون المواطن الأردني أمام ثلاثة تصريحات، ما بين تعبير أو تلميح عن وجود ما هو مخفي، ويجب مُصارحة الناس به، وثانٍ يؤكد أن الملاءة المالية للضمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية