يسعى الجناح الاقتصادي في حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، إلى تقييد الحق القانوني في العمل بنظام الدوام الجزئي، بحيث لا يُمنح هذا الحق إلا في حال وجود أسباب محددة.
وتصنف "رابطة الشركات المتوسطة والاقتصاد" التابعة للحزب هذه الأسباب في "تربية الأطفال، ورعاية الأقارب، والتدريب ومواصلة التعلم أثناء العمل".
جاء ذلك في مقترح قدمته الرابطة إلى المؤتمر العام للحزب المقرر عقده في فبراير المقبل، ويحمل المقترح عنوان: "لا للحق القانوني في دوام جزئي من أجل نمط الحياة"، وقد واجه المقترح معارضة ليس فقط من الخصوم السياسيين، بل من داخل حزب ميرتس نفسه، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويسمح الحق القانوني الحالي للموظفين، ضمن شروط معينة، بتقليص ساعات عملهم، وفي حالة "الدوام الجزئي المؤقت" يعود الموظف تلقائياً إلى عدد ساعاته السابقة بعد انقضاء الفترة، ولا يحق لصاحب العمل رفض الطلب إلا لأسباب تشغيلية قاهرة.
وبررت الرابطة الاقتصادية مقترحها بأن نسبة العمل بالدوام الجزئي في ألمانيا وصلت إلى مستوى قياسي، "في وقت يعاني فيه الاقتصاد بأكمله من نقص حاد في العمالة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
