أكدت دراسة بحثية لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أن قرار الولايات المتحدة تصنيف فروع من جماعة «الإخوان» على قوائم الإرهاب العالمية يمثِّل تحوّلاً نوعياً في مقاربة واشنطن تجاه التنظيم، وينقل التعامل معه من منطق المراقبة والاحتواء إلى منطق التجريم القانوني والتفكيك المؤسسي، بما ينعكس على مستقبل الجماعة إقليمياً ودولياً.

وأشارت الدراسة الصادرة عن قسم دراسات الإسلام السياسي في مركز «تريندز» إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية، في 13 يناير 2026، تنفيذ الأمر الرئاسي الصادر في 25 نوفمبر 2025، بتصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن على خلفية دعمها لحركة حماس المصنّفة منظمة إرهابية، إضافة إلى تصنيف جماعة «الإخوان» - الفرع اللبناني - منظمة إرهابية أجنبية، مع فرض حزمة من التدابير العقابية تشمل تجميد الأصول، وحظر التعامل مع الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة داخل الولايات المتحدة، ومنع دخول أعضائها غير الحاصلين على الجنسية الأميركية، وإمكانية ترحيل الموجودين منهم على الأراضي الأميركية.

وأوضحت أن القرار الأميركي يستند إلى صلاحيات قانونية متعددة، أبرزها قانون الهجرة والجنسية، إضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، وآليّات وزارة الخزانة الخاصة بإدراج الكيانات على قوائم «الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص»، ما يمنح السُّلطات صلاحيات واسعة لتجميد الأصول وحظر المعاملات المالية.

كما أشارت الدراسة، إلى أن القرار يأتي في سياق داخلي أميركي لإنهاء الجدل حول كيفية التعامل مع الجماعة، وفي سياق خارجي لتعزيز الأمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية