قالت الحكومة، في رد لها على مقترح نيابي، إن حملة ميدانية في سوق جدحفص أسفرت عن ضبط 30 مخالفاً قاموا بإشغال الطريق العام، موضحة أن جميع المخالفين غير مدرجين ضمن كشوف المنتفعين الرسميين بالوحدات أو الفرشات المخصصة بسوق جدحفص.وأكدت الحكومة أنها -ممثلة بوزارة شؤون البلديات والزراعة- قامت بتنفيذ حملة ميدانية في سوق
جدحفص، اتخذت خلالها الإجراءات المتبعة إزاء مخالفات إشغال الطريق العام، والمتمثلة في إقامة فرشات للبيع، وتثبيت مظلات وأعمدة خارج حدود الملكيات، مما يؤدي إلى إعاقة حركة المرور، وخلق ازدحامات داخل السوق، وتشويه المظهر العام، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بمصالح أصحاب الفرشات المرخصة في السوق.
وذكرت في ردها على مقترح نيابي بأنه تبين من الكشف الميداني ومتابعة الموقع أن عدد المخالفين يبلغ نحو 30 مخالفاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم استناداً إلى أحكام البندين (3) و(4) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، وذلك عن طريق توجيه الإخطارات إليهم لتصحيح أوضاعهم، إلا أنهم لم يستجيبوا لهذه الإخطارات.
ونوهت إلى أن جميع المخالفين غير مدرجين ضمن كشوف المنتفعين الرسميين بالوحدات أو الفرشات المخصصة بسوق جدحفص، وأن تواجدهم في هذا الموقع غير نظامي، كما تبين أن بعضهم يمتلك محالاً تجارية مرخصة في مواقع مجاورة، إلا أنهم لا يلتزمون بمزاولة النشاط في تلك المواقع، كما أن هذه الفرشات المخالفة تفتقر إلى أبسط مقومات الأمن والسلامة، وتدخل مكوناتها ضمن المواد القابلة للاشتعال السريع، مما يزيد من احتمالية نشوب الحرائق.
وفي هذا الإطار، تود الحكومة الإشارة إلى أن سوق جدحفص يحتوي حالياً على عدد من المواقع الشاغرة، التي يمكن للباعة المخالفين التقدم بطلبات رسمية للاستفادة منها، والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم التجارية بشكل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
