أكدت الحكومة وجود صعوبة في إلزام البنوك المحلية بتطبيق رمز التحقق (OTP) على المعاملات التي تتم مع شركات خارج مملكة البحرين عبر الإنترنت، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن مصرف البحرين المركزي يدرس حالياً آلية مناسبة لتعزيز حماية المستهلك في هذا النوع من المعاملات.

وشددت الحكومة على أن مملكة البحرين تولي حرصاً على تحقيق الأمن والسلامة على الصعيد الاقتصادي من خلال توفير استراتيجيات متكاملة تسهم في النمو الاقتصادي وتحد من المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها المؤسسات المالية والعملاء المتعاملون معها، كما أن التركيز الأساسي للحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص يتمثل في وضع السياسات المبتكرة في هذا المجال لتقليل الجرائم والمخاطر الأخرى التي تتعرض لها هذه المؤسسات المالية والمتعاملون.

وبخصوص الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية