أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون يتضمن منح المنتفع بالقسائم السكنية تمويلاً لبنائها بما يتيح الجمع بين خدمة الحصول على القسائم السكنية وخدمة إقراض المواطنين (أرض وقرض).

من جهتها، أكدت الحكومة أن مشروع القانون المقترح سيقيد الوزارة المختصة في تقديم الخدمة بشكل مباشر (القسيمة السكنية والتمويل)، مما سيخلق قوائم انتظار، علماً بأن الوزارة سبق أن أصدرت قراراً بتنظيم خدمتي قسيمة سكنية وتمويل، وتقوم بشكل دوري بدراسة إمكانية تقديم خدمات إسكانية جديدة.

وبينت الحكومة أنه لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية