رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون يتضمن إضافة شرط وقيد بالنسبة لإبعاد الأجانب يهدف إلى التحقق من سداد كافة الديون المستحقة عليهم لدائنيهم قبل تنفيذ الحكم الجنائي بإبعاد الأجنبي.
ودعت الحكومة لإعادة النظر في المشروع؛ لأن من شأنه تغليب المصلحة الشخصية للأفراد على المصلحة العامة.
كما يتعارض مشروع القانون مع قوة الأمر المقضي به للأحكام الجنائية الباتة، ومن شأنه فتح باب التحايل على الأحكام الجنائية الباتة الصادرة بالإبعاد.
إلى ذلك، دعا المجلس لإعادة النظر في مشروع القانون، مبيناً أن تنفيذ حكم الإبعاد يحقق مصلحة عامة، وإرجاء تنفيذه لحين وفاء المحكوم عليه بالدين يحقق مصلحة خاصة غير محققة وتغليبها على المصلحة العامة المحققة والراجحة، كما يفتح التعديل باباً واسعاً للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية لا سبيل أمام الأجنبي المحكوم عليه للوفاء بها بغرض التوصل إلى إقامة مستمرة في البلاد.
ولفت المجلس إلى أن تعليق الحكم الصادر بإبعاد الأجنبي المحكوم عليه على قيامه بالوفاء بكافة حقوق دائنيه يجعل نفاذ هذا الحكم أو عدم نفاذه في يد الأجنبي نفسه، فإما أن يفي به ويُبعد عن البلاد، أو يمتنع عن الوفاء به ويظل باقياً في البلاد رغم خطورة وجوده، إضافة إلى أنه إذا لم توجد أموال للأجنبي المحكوم عليه تكفي لسداد ديونه فإن بقاءه في البلاد يكون عديم الجدوى.
وأوضح المجلس أنه يقع على عاتق المتعاقد مع الأجنبي تبعة التحقق من قدرة الأخير على الوفاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
