- مخالفات صيد عام 2024 انخفضت لـ 927 مقارنة بـ2465 في 2023

- 113 مخالفة للعمالة الأجنبية في البحر بين 2022 و2025

ردت الحكومة على الاقتراح برغبة بتعويض صيادي الأسماك عن فترة حظر صيد أسماك الصافي والشعري والعندق، بأن قرار الحظر تعم فائدته على الصيادين والعاملين في السوق البحريني والمواطنين بشكل عام.

وأكدت الحكومة أنها مستمرة في الإجراءات الداعمة للصيادين وتعمل على درء الآثار السلبية وعدم تضرر مهنة الصيد والعاملين بها بشكل عام وخاصة في فترة حظر الصيد، وبالتالي فإن التعويض المطالب بدراسة إمكانية تقديمه للصيادين لا تتوافر أسبابه الواقعية والقانونية.

وبخصوص المقترح النيابي بتعزيز الرقابة على العمالة الأجنبية التي تعمل في مهنة صيد الأسماك، أوضحت الحكومة أن وزارة الداخلية قامت بإنشاء «إدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري» بقيادة خفر السواحل للتصدي لأعمال الصيد المخالفة وضبط حالات استغلال البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات المعنية في إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، وقد تم رفع مستوى عمل هذه الإدارة في الموارد البشرية بعدد 89 شخصاً، وفي الآليات بعدد 20 زورقاً، وذلك لتكثيف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية