ردت الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن وضع ضوابط مشددة للسماح للعامل الأجنبي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر أثناء سريان العقد بما يؤكد انتفاء مخالفته للحقوق المقررة لصاحب العمل الحالي وفقاً للقانون أو بنود العقد المبرم، بأنه متى ما ترتب على انتقال العامل الأجنبي ضرراً بصاحب العمل نتيجة إخلاله بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بينهما، يكون لصاحب العمل الأول إثبات الضرر والرجوع به قضائياً على العامل الأجنبي كضمانة مقررة له قانوناً.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
