أكدت الحكومة  في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تعزيز الرقابة على العمالة الأجنبية العاملة في مهنة صيد الأسماك في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، أنها تولي اهتمامًا مستمرًا بحماية الثروة البحرية وضمان استدامتها، وتبذل جهودًا متواصلة للمحافظة على الأمن الغذائي، من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المخزون السمكي، ودعم العمالة البحرينية، وتعزيز الرقابة على عمليات الصيد، ولا سيما تلك التي تمارسها العمالة الأجنبية.

وأوضحت أنه وفي سبيل تحقيق أهداف الاقتراح برغبة، تعمل الحكومة على تطوير أدواتها التشريعية والتنفيذية، حيث تتوافق مع مجلسي الشورى والنواب بشأن تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمتعلقة بجرائم الصيد الجائر أو الصيد دون ترخيص أو مخالفة فترات حظر الصيد، والتي يُرتكب عدد كبير منها من قبل العمالة الوافدة غير البحرينية، لما يحققه هذا التشديد من ردع عام وخاص يسهم في الحد من الاعتداءات على الثروة البحرية. وفي هذا الإطار صدر قرار مجلس الوزراء رقم (03-2762) بتاريخ 9 سبتمبر 2024م بالموافقة على متابعة مشروع القانون المقدم من مجلس النواب، والصادر بشأنه سابقًا قرار مجلس الوزراء رقم (10-2664) بتاريخ 25 يوليو 2022م، والتنسيق بشأنه عند نظره أمام مجلس النواب من الجهة المختصة.

وتابعت “صدر القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، والذي حدّد الحد الأقصى لأفراد الطاقم غير البحرينيين المصرح لهم بالعمل على متن سفن الصيد، بحيث لا يتجاوز عددهم عاملين اثنين وفقًا لطول سفينة الصيد، وستة عمال بالنسبة لسفن البانوش، وذلك بما يتناسب مع الحمولة الإجمالية للسفينة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية