إقرار الدَّين العام وسرعة إنجاز البنى التحتية والتجهيز لمشروعات حكومية ... عوامل تزيد زخم القطاع كشف التقرير العقاري لبيت التمويل الكويتي للربع الرابع من 2025 في الجزء الاول عن حجم التداولات واتجاهات السوق والاسعارعن اقتراب قيمة التداولات العقارية من 4.6 مليار دينار خلال عام 2025 أي أعلى بنسبة 22.8% عن قيمتها المرتفعة في عام 2024، مدفوعة بنشاط استثنائي في تداولات العقار الاستثماري وارتفاع ملحوظ على العقار التجاري إضافة إلى زيادة في تداولات السكن الخاص ونشاط لافت على العقارات الحرفية والمخازن، بينما انخفضت قيمة التداولات في على العقارات المطلة على الشريط الساحلي في عام 2025 مقارنة بقيمتها في عام 2024، ويلاحظ ارتفاع عدد التداولات خلال عام 2025 إلى 6,086 صفقة بنسبة 22.9% مقارنة بعام 2024، في ظل ارتفاع الطلب على فئات العقار المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال العام، حيث يقترب الطلب على فئة العقارات التجارية من ضعف قيمته المسجلة في 2024، كذلك نشط الطلب على العقارات الاستثمارية بنسبة لافتة، إضافة إلى زيادة ملحوظة في حجمه على فئات العقار الأخرى منها السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي، وكذلك قطاع العقارات الحرفية والمخازن. قانون الدين العاموقد ساهمت بعض العوامل في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الرابع من 2025 منها إقرار قانون الدين العام وتسريع إنجاز العديد من المشروعات الحكومية والبنية التحتية إضافة إلى التخطيط لمشروعات حكومية جديدة، كما أن اقتراب إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري ساهم في انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس على قطاع العقارات التي شهدت نشاطاً استثنائياً خلال الربع الرابع 2025، كفى انه حين أدت التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة إلى حالة عدم يقين ساهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال وحدت من الفرص الاستثمارية في بعض الفترات من الربع الرابع 2025، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب، وخلال الربع الرابع 2025 سجل سعر الأونصة مستوى قياسيا غير مسبوق بلغ 4,533 دولار كما 26 ديسمبر 2025، كما أن قرار البنك الكويت المركزي في 11 ديسمبر بتخفيض سعر الخصم إلى 3.5% بمقدار 25 نقطة أساس، سيساهم في تنشيط البيئة الاقتصادية خلال الفترة القادمة. وقد ارتفعت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الرابع 2025 حيث تخطت 1.3 مليار دينار بزيادة 5.6% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى حوالي 587 مليار دينار في الربع الرابع 2025 بزيادة 48.3% عن الربع السابق له، نتيجة بارتفاع الطلب عليه خلال الربع الرابع إلى 1,247 صفقة بنسبة 20.5% عن الربع الثالث 2025، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 436 مليون دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 7.3% برغم انخفاض ربع سنوي محدود للطلب عليه مسجلاً 421 صفقة بنسبة 3.4%، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 272 مليون دينار بنسبة 38.4% عن مستواها في الربع الثالث من 2025 مع انخفاض حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 70 صفقة بنسبة 7.9% عن حجمه في الربع الثالث. وقفزت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي إلى نحو 33 مليون دينار من خلال سبع صفقات، مقابل 3 ملايين دينار في الربع الثالث تمت عبر صفقتين فقط، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 17 مليون دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 37.1% وشهد الطلب عليها انخفاضاً إلى 12 صفقة بنسبة 14.3% عن الربع السابق له. وقد انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 766 ألف دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 6.0% عن الربع السابق له، إلا إنه أعلى بنسبة 4.8% على أساس سنوي. كما تراجعت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الرابع 2025 بنسبة طفيفة قدرها 1.7% عن الربع الثالث 2025، وسجلت انخفاضاً سنوياً نسبته 4.4%. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية 7.0%. كما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.5% على أساس سنوي. وانخفضت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الرابع 2025 عن الربع الثالث 2025، في ظل تراجع متوسط السعر في أغلب المواقع المطلة على الشريط الساحلي إضافة إلى تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية بنسبة طفيفة نسبتها 0.2% على أساس ربع سنوي التي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وهي من الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة