في منطقةٍ لا تهدأ، وتاريخٍ لا يخلو من الصدمات، لم تعد الأزمات في الشرق الأوسط أحداثاً طارئة، بل تحوّلت إلى واقعٍ متكرر يفرض على الدول أن تنتقل من منطق رد الفعل إلى الاستعداد المسبق.
ومع تصاعد حدّة التوترات الإقليمية، وارتفاع منسوب القلق من احتمالات المواجهة بين قوى دولية وإقليمية فاعلة، تبرز إدارة الأزمات كأحد أعمدة الأمن الوطني، والاستقرار المؤسسي في الدولة الحديثة.
إن إدارة الأزمات ليست ترفاً إدارياً، ولا شعاراً يُرفع وقت الشدائد، بل هي منظومة متكاملة تبدأ بالتخطيط الاستباقي، وتمر بتحليل المخاطر، ولا تنتهي عند احتواء الحدث، بل تمتد إلى ما بعده في مرحلة التقييم واستخلاص الدروس. فالدول التي تنجو من العواصف ليست بالضرورة الأقوى عسكرياً، بل الأكثر جاهزية ومرونة في اتخاذ القرار.
وفي ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة، فإن أي تصعيد محتمل في الإقليم، مهما كان نطاقه، أو أطرافه، قد تترتب عليه تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية تمتد آثارها إلى دول المنطقة كافة، بشكل مباشر، أو غير مباشر.
وهنا تتجلى أهمية وجود أجهزة وطنية متخصصة في إدارة الأزمات، تعمل بتنسيق عالٍ بين المؤسسات المعنية، وتستند إلى خطط واضحة وسيناريوهات مدروسة.
فالأزمة في عصرنا لم تعد عسكرية فقط؛ فقد تكون اقتصادية عبر اضطراب أسواق الطاقة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
