لا يزال صوت الأوراق النقدية أعلى من إشعارات التطبيقات في كثير من الدول، فبين الأسواق الشعبية ووسائل النقل والمطاعم الصغيرة، يتمسّك ملايين المستهلكين بالكاش كوسيلة يومية لا غنى عنها، ليس رفضاً للتكنولوجيا بقدر ما هو انعكاس لواقع اقتصادي وبنيوي معقّد. لماذا لا يزال الكاش مهيمناً؟ تُظهر البيانات أن الاعتماد على النقد في 2025 لا يرتبط فقط بمستوى الدخل، بل بالبنية التحتية المصرفية، والاستقرار الاقتصادي، والثقة في النظام المالي، وطبيعة الاقتصاد غير الرسمي. ففي دول تعاني تضخماً مرتفعاً أو قيوداً مصرفية أو ضعف انتشار الخدمات الرقمية، يصبح الكاش أداة أمان أكثر منه خياراً تقليدياً.

نطاق واسع من الاعتماد المرتفع على النقد عند مستوى 70% من المعاملات اليومية، تظهر جزر المالديف مدغشقر، إندونيسيا، الهند، هايتي، كولومبيا، والأرجنتين إذ تلعب الأسواق الصغيرة والمناطق الريفية دوراً حاسماً، حتى مع وجود حلول دفع رقمية في المدن الكبرى. وعند 75%، تبرز ترينيداد وتوباغو وتنزانيا إذ تُكمل حلول الهاتف المحمول الكاش ولا تحل محله. أما عند 80%، فتضم القائمة سريلانكا، مولدوفا، المكسيك، الأردن، جامايكا، الغابون، فيجي، ومصر، إذ يظل النقد أساسياً في النقل، الباعة الجائلين، والتجارة اليومية خارج المراكز الحضرية الكبرى. يرتفع الاعتماد إلى 85% في منغوليا، كوبا، إيران، والعراق، بسبب اتساع الجغرافيا، العقوبات، أو عدم الاستقرار الاقتصادي. ويصل إلى 90% في باكستان، نيبال، لبنان، لاوس، كمبوديا، وألبانيا، حيث يلعب الاقتصاد غير الرسمي والأزمات المالية دوراً مركزياً. وفي القمة، تسجّل غامبيا وإثيوبيا 95%، بينما تتصدر ميانمار القائمة بنسبة 98%، في ظل ضعف شبكات الصراف الآلي والاضطرابات السياسية. خلال العقد الماضي، تسارعت رقمنة المدفوعات عالمياً، خاصة بعد جائحة كورونا، لكن هذا التحول كان غير متكافئ، فبينما انتقلت اقتصادات متقدمة إلى شبه مجتمع بلا كاش، ظلّت دول كثيرة عالقة بين الطموح الرقمي وواقع يومي تحكمه القيود البنكية والتضخم وضعف الثقة. جُمعت معلومات ومصادر هذا التقرير من فوركس Forex، وفيجيوال كابيتاليست Visual Capitalist

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية