أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع اتفاقيات تطوير خدمات الاتصالات فى مصر يمثل صفقة تاريخية لهذا القطاع بكل المقاييس؛ كونها أكبر صفقة ترددات شهدها قطاع الاتصالات المحمولة فى مصر منذ نشأته قبل ثلاثين عاماً؛ حيث تتضمن الصفقة إتاحة 410 ميجاهرتز إضافية لشركات المحمول؛ والتى تعد مساويةً فى القدرِ لكلِ ما أتيح طوال الثلاثين عاماً الماضية؛ موضحا أن قيمة الصفقة تبلغ قرابة 3.5 مليار دولار وهو ما يعادل أكثر من ثلث ما اجتذبه القطاع خلال ثلاثة عقود إذ أن مجموع ما اجتذبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طوال الثلاثين عاماً الماضية بلغ 10 مليار دولار للحصول على السعات الترددية ورخص التشغيل.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذا التوقيع يمثل خطوة فارقة جديدة تعكس التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببناء مجتمع رقمى محوره الإنسان؛ مضيفا أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تحقيق أربع غايات متضافرة وهى تبنى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو يمكن المواطنين من الالتحاق بفرص عمل فى الاقتصاد الرقمى والنفاذ إلى خدمات رقمية ناجزة والاستفادة من الحراك الابتكارى والتكنولوجيات البازغة، وإنتاج قيمة اقتصادية تنعكس على مجتمع المعلومات المصرى.
الهدف الأول يتمثل فى بناء القدرات الرقمية لتمكين المواطن من الالتحاق بفرص العمل فى الاقتصاد الرقمى؛ مضيفا أنه فى عالمٍ رقمىٍ لم تعد فيه الجغرافيا قيداً على كسب الفرص، غدا اكتساب المهارات الرقمية والتخصصات المعلوماتية الجسر الأهم للالتحاق بالأسواق العالمية ومنصات العمل الحر، والمشاركة فى تنفيذ مشروعات مصر الرقمية؛ مؤكدا توسع الحكومة متمثلةً فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مبادرات بناء القدرات الرقمية، حيث من المستهدف تدريب 800 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى بزيادة 200 ضعف عن عدد المتدربين فى عام 2018.
الهدف الثانى يتمثل فى النفاذ السريع والكفء للخدمات الرقمية الناجزة من خلال التوسع فى مشروعات التحول الرقمى لإعادة صياغة آليات تقديم الخدمات الحكومية للمواطن وتوسيع قنوات إتاحتها وزيادة كفاءة العمل الحكومي؛ مضيفا أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية عام 2022 وشهدت زيادة فى عدد الخدمات المقدمة من خلالها لتصل إلى أكثر من 210 خدمة وذلك فى إطار تعاون مثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة جهات الدولة ومؤسساتها، والشراكة مع القطاع الخاص؛ مؤكدا أن آفاق التطوير لاتزال رحبة فى مسار تعزيز
مفهوم الحكومة التشاركية اللاورقية لتقديم خدمات أكثر تطوراً للأفراد والمؤسسات.
ولفت إلى أن الركن الرابع متمحور حول تحويل القطاع إلى قطاع خدمى إنتاجى، يوفر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
