عقد المجلس الاستشاري للضيافة اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من مديري ورؤساء كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.

استعرض المجلس مجموعة من المبادرات السياحية الجديدة ودورها المحوري في تعزيز نمو واستدامة القطاع الفندقي الإماراتي خلال العام الجاري وناقش مستجدات أداء هذا القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب التوقعات المستقبلية لحركة العرض والطلب خلال الفترة القادمة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يواصل تحقيق معدلات نمو متقدمة ويعد أحد أبرز الركائز الرئيسية لتعزيز تنافسية منظومة السياحة الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار معاليه إلى أن معدل الإشغال الفندقي في الدولة بلغ 79.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، إلى جانب ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى 3.42 ليلة، بالتزامن مع التوسع المستمر في الطاقة الاستيعابية للقطاع، ليصل عدد الفنادق إلى 1260 فندقاً، فيما ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى نحو 216.9 ألف غرفة، بما يعكس متانة القطاع الفندقي ودوره المحوري في دعم نمو السياحة الوطنية.

أداء إيجابي

وأضاف معاليه خلال الاجتماع أن الأداء الإيجابي لقطاع الضيافة والفندقة يجسد تكامل منظومة السياحة في الدولة، ويعكس فاعلية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصةً أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل وفق منهجية قائمة على التحليل الدقيق للبيانات، والتخطيط المتوازن بين العرض والطلب، بما يضمن استدامة النمو وتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي على المدى الطويل».

وأشار معاليه إلى أن أولويات المجلس خلال العام الجاري تركز على تعزيز كفاءة استراتيجيات إدارة العائد والتسعير المرن، بما يسهم في تعظيم الإيرادات الفندقية والسياحية وضمان استدامة الأداء القوي لقطاع الضيافة والفندقة.

ونوه إلى أن الأولويات تشمل تنويع الأسواق المصدّرة للسياحة بدلاً من الاعتماد على أسواق بعينها، بما يعزز مرونة هذا القطاع في مواجهة التقلبات العالمية، إلى جانب تطوير منتجات الإقامة طويلة المدى واستقطاب شرائح الزوار ذوي الإنفاق المرتفع، بما يرفع متوسط مدة الإقامة في الأسواق الإماراتية ويعزز العائد الاقتصادي لكل زائر، وبما يسهم في زيادة الإيرادات الفندقية خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد معالي عبدالله بن طوق أهمية العمل على تحقيق توازن مستدام بين نمو الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في الدولة ومستويات الطلب الفعلية، فضلاً عن دعم تبني الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات الفندقية والارتقاء بتجربة النزلاء، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية، وبما يتماشى مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».

ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن الطلب العالمي على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية