يبلغ حجم سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات نحو 14 مليار درهم (3.84 مليار دولار) في عام 2026، حسب تقرير حديث لمؤسسة «موردور إنتليجنس» للأبحاث.

وأفاد التقرير، الذي اطّلعت عليه «الاتحاد»، أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق المركبات الكهربائية في الدولة إلى 37.47 مليار درهم (10.21 مليار دولار) بحلول عام 2031، مسجّلاً نمواً سنوياً مركباً قوياً بنسبة 21.49% خلال الفترة (2026 - 2031).

وأوضح التقرير أن تبنِّي المركبات الكهربائية ينسجم مع «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، كما يأتي النمو المطّرد في هذا القطاع مدفوعاً بتعريفات الشحن الشفافة، وتوافر محطات الشحن السريع العامة التي تقترب مستويات انتشارها في أبوظبي ودبي من المستويات المسجلة في العديد من العواصم الأوروبية.

ونوّه بأن تقنيات تصنيع البطاريات التي تتميز بتحملها العالي للحرارة، إلى جانب منصات الطاقة 800 فولت، التي تقلل وقت إعادة الشحن إلى 10 دقائق، تُسهم في تحسين اقتصاديات تشغيل أساطيل سيارات الأجرة، وشركات خدمات النقل، وشركات الخدمات اللوجستية.

مدى القيادة

وأوضح التقرير أن المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات استحوذت على 63.27% من حصة سوق المركبات الكهربائية في الإمارات عام 2025، ومن المتوقع أن تشهد المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود نمواً سنوياً مركباً بنسبة 37.84% حتى عام 2031. وحسب نوع المركبة، استحوذت سيارات الدفع الرباعي وسيارات متعددة الاستخدامات «الكروس أوفر» على 46.58% من حصة الإيرادات عام 2025، بينما تشهد المركبات التجارية الخفيفة نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 28.63% حتى عام 2031.

وحسب التركيب الكيميائي للبطاريات، شكّلت بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت 54.41% من حجم سوق المركبات الكهربائية في الإمارات عام 2025، كما أنه من المتوقع أن تنمو بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم بمعدل سنوي مركب قدره 32.76% خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية