خلافاً لتوجهات الوسطاء بما في ذلك الولايات المتحدة، تبذل إسرائيل كل ما في وسعها، ليس فقط إلى دفع وقف إطلاق النار في قطاع غزة للانهيار، إنما لإفشال خطة الرئيس ترامب ذات العشرين بنداً بكاملها، بهدف العودة لاستئناف الحرب وتهجير الفلسطينيين والاستيطان، انصياعاً لرغبة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
منذ لحظة التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت إسرائيل لا ترى فيه سوى استعادة الرهائن الأحياء والموتى، من دون الالتزام بأي من الاستحقاقات المترتبة عليه. وبالتالي فقد واصلت خروقاتها لوقف إطلاق النار، ورفضت الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال المساعدات وفتح المعابر ضمن رؤية إسرائيلية واضحة تتمحور حول عرقلة الاتفاق وإفشاله نهائياً.
ومع ضغوط الوسطاء، وتحديداً من جانب واشنطن، وافقت إسرائيل ظاهرياً على الانتقال للمرحلة الثانية لتجنب الصدام بالإدارة الأمريكية، لكنها من حيث الجوهر لم تبد أي استعداد لتنفيذ استحقاقاتها. وتذرعت في البداية باستعادة جثة الرهينة الأخير من قطاع غزة، لكنها بعد فقدان هذه الورقة وضعت شروطاً جديدة، إذ رفضت أي انسحاب جديد لقواتها بموجب الخطة، ورهنت إعادة الإعمار وفتح المعابر وإدخال المساعدات، بنزع سلاح «حماس»، رغم الكارثة الإنسانية والظروف المناخية القاسية التي أودت بحياة العشرات من النازحين.
وبدلاً من الانسحاب دفعت ما يسمى ب«الخط الأصفر» مئات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
