أثارت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن ظهور تطبيقات قادرة على تجاوز الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج موجة واسعة من الجدل والارتباك بين المستخدمين والتجار.

وأكدت الجهات الرسمية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، محذرة من الوقوع في فخ الشائعات والاحتيال الرقمي.

جاء هذا الجدل بعد قرار السلطات المصرية إلغاء إعفاء الهواتف الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية.

قرار حكومي أعاد تشكيل سوق الهواتف

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت قبل أيام إلغاء قرار إعفاء الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي من الضريبة، وهو ما فجر ضجة واسعة، خاصة مع وصول نسبة الرسوم إلى نحو 38% من سعر الهاتف.

دفع ذلك بعض المستخدمين للبحث عن بدائل لتفادي التكاليف المرتفعة، وسط مخاوف من توقف الخدمة عن الأجهزة غير المسجلة رسمياً.

تطبيقات وهمية وترويج للتحايل الرقمي

روجت بعض الصفحات والوسطاء لتطبيقات وخدمات يُقال إنها قادرة على تغيير البصمة الإلكترونية للهاتف أو رقم التعريف الدولي للأجهزة (IMEI)، مقابل مبالغ مالية، بزعم تسجيل الهاتف باعتباره جهازاً قديماً أو سبق سداد رسومه، بما يسمح باستخدامه دون دفع الضريبة.

غير أن هذه الادعاءات، بحسب مختصين، لا تعكس حلولاً حقيقية بقدر ما تعبر عن محاولات لاستغلال ضعف المعرفة التقنية لدى المستخدمين في ظل الجدل القائم.

وزارة الاتصالات تحسم الجدل رسمياً

خرجت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسم الجدل، مؤكدة عدم وجود أي تطبيقات أو تقنيات قادرة على تجاوز نظام التسجيل الرسمي للهواتف أو التحايل على الرسوم المفروضة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يندرج ضمن الشائعات أو محاولات الاحتيال.

وحذر المواطنين من الانسياق وراء جهات تستغل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية