قالت رئيس اتحاد عمال ليبيا، نرمين الشريف، إن أي قرار يصدر مخالفًا للقوانين يُعد غير شرعي ولا يُنفذ، مشددة على أن أي مدير عام أو رئيس مجلس إدارة يتلقى قرارات مخالفة للقوانين ويُدرك أنها تخدم مصالح شخصية يتحمل المسؤولية، داعية الجهات الرقابية والتشريعية لمحاسبة كل من يمرر هذه القرارات.

وأضافت «الشريف»، في تصريحات لقناة «سلام»، ورصدتها «الساعة24»، أن الموظفين الذين ساعدوا الاتحاد في الإجراءات المتعلقة بالمعاشات كان لهم دور كبير، مشيرة إلى أنهم مثل باقي العاملين سيواجهون ذات التحديات عند التقاعد، مؤكدة أن صوت الاتحاد كان حاضرًا في السابق عند رفع الحد الأدنى للرواتب ومتابعة حقوق المتقاعدين، ومتسائلة عن أسباب إبعادهم عن اتخاذ القرارات التي تهمهم.

وأوضحت أن تنفيذ القوانين ضد العامل يتم بسهولة، بينما القوانين التي تصب في مصلحة العامل غالبًا ما تواجه عراقيل، مشددة على أن الجهات السيادية والمحاسبية والتشريعية مسؤولة عن محاسبة كل من ينتهك القوانين أو يضر بحقوق العمال.

وأكدت أن قانون رقم 271 لسنة 2014 نص على زيادة المعاشات إلى 354 دينارًا، مشيرة إلى أن بعض القرارات رفعت الحد الأدنى للمعاش إلى 450 دينارًا، مضيفة أن هناك حالات كان الأفراد يتقاضون فيها 200 دينار، وتمت التسوية من قبل صندوق الضمان ليصبح مجموع الزيادة 250 دينارًا، موضحة أن فرق القيمة الذي لم يُغطَّ في بعض الحالات تمت متابعته وكسبه في لجنة المنازعات الضمانية.

وأوضحت أن وزارة المالية هي المسؤولة عن تغطية فرق القيمة، مؤكدة أن الضمان الاجتماعي لا يُخون، وأن حقوق المتقاعدين محفوظة قانونيًا، مشددة على أن معرفة الحقوق واللجوء إلى لجنة المنازعات الضمانية يضمن استرداد المستحقات المالية.

كما أكدت أن النقابات واللجان المعنية تعمل على متابعة القضايا وحماية حقوق العمال، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية موجودة لضمان تطبيق القرارات بشكل عادل ومطابق للقوانين، وأن أي تلاعب أو إهمال في الحقوق لا يُغفل عند اللجوء للجهات المختصة.

وشددت على أن إيرادات الضمان الاجتماعي تتجاوز إيرادات النفط، موضحة أن ميزانية المؤسسة تتضمن أرقامًا كبيرة تصل إلى عدة مليارات، داعية الجهات الرقابية والمحاسبية لضمان الشفافية في التعامل مع الأموال الداخلة والخارجة من الصندوق.

وأوضحت أن متابعة هذه الأموال تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين لجنة المنازعات الضمانية والجهات الرقابية، مؤكدة أن معرفة الحقوق المالية للمتقاعدين ومراقبة الإيرادات والمصروفات يضمن حماية أموال الصندوق وصون حقوق المستفيدين.

وأضافت أن أي تقصير في إدارة الموارد المالية أو تجاهل لمراقبتها يعد مسؤولية مشتركة للجهات المختصة، مشددة على ضرورة الاستمرار في تطبيق القوانين والإجراءات لضمان استقرار الضمان الاجتماعي واستمرارية حقوق العمال والمتقاعدين.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا