ذكرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، أن التوبيخ الأكبر الذي تلقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية، من قبل المحكمة العليا، لن يمنعه من استخدام الرسوم الجمركية أو من إرباك الاقتصاد العالمي.

وأشارت الوكالة إلى أن الجدار الحمائي الذي بناه ترامب حول أكبر اقتصاد في العالم قد لا يعود كما كان، كما أن قدرته على الرد السريع على التحولات الجيوسياسية، أو ما يعتبره إساءات عبر فرض رسوم جديدة لن تبقى على حالها.

150 يوماً

هاجم ترامب قرار المحكمة العليا الأمريكية التاريخي، الصادر بأغلبية 6 مقابل 3، وفرض بدلاً منه رسماً عالمياً جديداً بنسبة 10% لمدة 150 يوماً، متعهداً باستخدام صلاحيات أخرى للحفاظ على سياساته الجمركية.

غير أن هذه الصلاحيات تخضع لقيود قانونية وإجراءات معقدة، ولن تمنحه الحرية نفسها التي كانت تتيحها له الرسوم التي أبطلتها المحكمة، مثل التهديد بفرض رسوم على دول أوروبية تعارض خططه بشأن غرينلاند، أو على الدول التي تشتري النفط الإيراني.

وقال مايك فرومان، الممثل التجاري الأمريكي الأسبق خلال إدارة أوباما والرئيس الحالي لمجلس العلاقات الخارجية: إن "الغموض لا يزال سيد الموقف: نعلم بوجود رسم 10% لمدة 150 يوماً، لكن لا نعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك".

وأضاف أن "ترامب سيضطر قبل انتخابات التجديد النصفي، إلى اتخاذ قرار بشأن فرض حزمة جديدة من الرسوم، في وقت يرى فيه كثير من الأمريكيين أن الرسوم تسهم في أزمة غلاء المعيشة".

وتوقع البيت الأبيض استمرار معظم الاتفاقات التي أبرمها ترامب مع دول أخرى، بما في ذلك اتفاق وُقّع هذا الأسبوع مع إندونيسيا.

ويرى خبراء أن بعض الاقتصادات، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، قد تستفيد من خفض الرسوم المتفاوض عليها من 15% إلى 10%، ما يقلل من احتمالات اعتراضها القوي.

نقطة تحول

ومن جهته، قال إيفريت إيسنستات، المستشار الاقتصادي الدولي السابق في البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب، إن "الحكم سيقيّد قدرة الرئيس على استخدام الرسوم بسرعة لأغراض جيوسياسية، ما يعني تحولاً جوهرياً في نهجه أو على الأقل في طريقة تفاعل العالم معه".

ويرى مراقبون أن القرار يشكل نقطة تحول قد تحدد إرث ترامب السياسي، إذ يشبهه بعض الأكاديميين بصدامات تاريخية بين الرئاسة والمحكمة العليا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري