أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء لإعادة تعريف حجم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمثل خطوة تشريعية مهمة تدعم استقرار بيئة الأعمال وتدفع نحو نمو أكثر استدامة لهذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أن رفع الحد الأقصى لحجم أعمال الشركات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه يتماشى مع التطورات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك تغيرات سعر الصرف وارتفاع تكاليف التشغيل، يضمن استمرار استفادة الكيانات الصغيرة والمتوسطة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، بما يعزز قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج.

تحفيز الاستثمارات ودمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي وأضافت أن التعديلات تعكس إدراكًا حكوميًا لضرورة تحديث الأطر التنظيمية بما يتوافق مع الواقع الفعلي للسوق، الأمر الذي يسهم في تحفيز الاستثمارات، ودمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، ودعم معدلات التشغيل.

وأشارت السواح إلى أن المقترحات جاءت استجابة لمطالب جمعية رجال الأعمال بناء على عمل فني منظم للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرةوالمتوسطة، والبرلمان حيث تم إعداد مذكرة تفصيلية تضمنت مبررات التعديل في ضوء المتغيرات المحلية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية