أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"؛ مما يتيح الحصول على تمويل فوري يبلغ نحو 2.27 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في بيان اليوم الخميس أن هذا التمويل يشمل ملياري دولار بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"، و273 مليون دولار؛ في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"؛ ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى نحو 5.207 مليار دولار.

كما أعلن الصندوق عن تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة مدته 46 شهرًا والذي انطلق في ديسمبر 2022، حتى 15 ديسمبر 2026، بهدف ضمان استكمال مسار الإصلاح؛ حيث كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2026.

وفي الوقت نفسه، أشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي المصري؛ حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024 / 2025، فيما تراجع معدل التضخم تراجعًا حادًا ليبلغ 11.9% في يناير 2026، مدفوعاً بسياسات نقدية ومالية مرنة.

وعلى صعيد الميزان الخارجي، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تدفقات قوية من تحويلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام