أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار المصالح المركزية لوزارة الداخلية الإدارات الترابية بالأقاليم والعمالات لتسريع وتيرة حملة مراجعات لتعيينات في مناصب المسؤولية داخل مئات الجماعات الترابية، وذلك عبر مطالبة العمال بإعداد لوائح بأسماء موظفين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 580-21-2 الصادر في 31 غشت 2021، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات، وبالأجور والتعويضات المرتبطة بها.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه العملية، التي انطلقت من جماعات تابعة لأقاليم بجهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، استهدفت حالات تحويل تكليفات مؤقتة إلى مناصب دائمة دون احترام مساطر الانتقاء والمباريات، موضحة أن إدارات ترابية بعدد من الأقاليم منكبة منذ أسابيع على “تطهير” لوائح المسؤولية من “المناصب الوهمية”، خصوصا فئة “الموظفين المؤقتين” المنتمين إلى سلالم دنيا، الذين لا يتوفرون على الشهادات والكفاءات العلمية والتقنية ولا على التجربة اللازمة، وتسلموا في ظروف غامضة مناصب بشكل مؤقت ومحدد زمنيا، قبل أن يستقروا فيها بشكل دائم.

وكشفت مصادر الجريدة عن توصل مصالح الإدارة المركزية بتقارير حملت معطيات خطيرة حول اختلالات تدبير تعيينات في جماعات ترابية، من خلال تحميل موظفين صغارا المسؤولية في أكثر من منصب، دون المرور عبر مسطرة الانتقاء الكتابي والشفوي المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه، الذي جاء لتكريس قواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ومكافأة المجهودات، وتثمين الاستحقاق عبر الترقية.

وأثارت التقارير المرفوعة، حسب المصادر نفسها، إصدار موظفين من سلالم ودرجات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس