أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (5) لسنة 2026 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيّة لموظّفي حكومة دبي، وذلك ترسيخاً لمبادئ العدالة المؤسسية، وتعزيز الشفافية والحوكمة في بيئة العمل الحكومي، وتأكيداً لنهج دبي الدائم في تطوير هذه البيئة بما يحقق أعلى مستويات الثقة والإنصاف، ويعزز الشعور بالأمان الوظيفي، بما يدعم استقرار الكفاءات ويحفّزها على العطاء والابتكار، ويسهم في ترسيخ نموذج حكومي متقدم يقوم على الكفاءة والعدالة وتمكين رأس المال البشري.

وتهدف اللجنة إلى إتاحة المجال للمُوظّفين للتظلُّم من القرارات والإجراءات الإدارية النهائية، المؤثرة في مراكزهم القانونية وأوضاعهم وشؤونهم الوظيفيّة، وضمان تحقيق العدالة والحياديّة، والرِّضا الوظيفي، كذلك ضمان استقرار الأوضاع الوظيفيّة للمُوظّفين، وتعزيز مبدأ المشروعيّة، من خلال الالتزام بأحكام التشريعات المُنظِّمة للوظيفة العامّة، وكفالة قواعد السّلوك الوظيفي القويم.

"لجنة البت في التظلُّمات"

ونصّ المرسوم على تشكيل "لجنة البت في التظلُّمات" والتي يتم من خلالها النّظر والبت في التظلُّمات المُقدّمة إلى لجنة التظلمات المركزيّة، وتتألف "لجنة البت في التظلُّمات" من رئيس ونائبٍ له وعدد من الأعضاء، من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونيّة والموارد البشريّة، يتم تعيينُهم بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أن تَضُم هذه اللجنة في عُضويّتها مُمثِّلين عن الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللجنة العُليا للتشريعات، ودائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، كما حدد المرسوم اختصاصات وصلاحيات لجنة البت في التظلمات، ومهام رئيسها، والتزامات أعضائها.

وحدّد المرسوم ميعاد التظلُّم أمام لجنة البت في التظلمات بـ (14) أربعة عشر يوم عمل، يبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المُتظلِّم بشكل مكتوب بقرار لجنة التظلُّمات والشّكاوى الداخلية لدى الجهة الحكومية، أو اليوم الذي يلي انتهاء المُدّة التي كان يتعيّن فيها على لجنة التظلُّمات والشّكاوى البت في التظلُّم المُقدّم إليها، بحسب التشريع المُنظِّم لشُؤون الموارد البشريّة المُطبّق لدى الجهة الحُكوميّة، بينما لا يجوز للجنة البت في التظلُّمات قبول التظلُّم شكلاً إذا تم تقديمه بعد انقضاء الميعاد المُشار إليه، ما لم يُقدِّم المُتظلِّم عُذراً جِدّياً يُبرِّر سبب عدم تقديم التظلُّم في الموعد المُحدّد لذلك.

أسباب التظُّلم

وأورد المرسوم الأسباب الواجب توفرها في التظلُّم عند تقديمه إلى "لجنة التظلُّمات المركزيّة لموظفي حكومة دبي"، والتي تشمل: عدم الاختصاص، أو مُخالفة التشريعات السّارية أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو عدم مُراعاة الإجراءات الشكليّة الجوهريّة التي تتطلّبها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية