أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بمناسبة يوم الأم، أن تمكين المرأة ودعم الأم العاملة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، وجزءاً أصيلاً من الرؤية التنموية الشاملة لدولة الإمارات.

وأوضحت الهيئة أن التشريعات والأنظمة الوطنية واكبت واقع الأم العاملة لتدعمها في تحقيق التوازن الأمثل بين مسيرتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، لتقدم الدولة بذلك نموذجاً عالمياً رائداً يترجم التقدير إلى منظومة حماية اجتماعية متكاملة تجعل من تمكين الأم استثماراً إستراتيجياً في بناء مستقبل الأجيال، خاصة وأن حضور الأم الفاعل في سوق العمل بات قاعدة أساسية تعكس حيويتها ومساهمتها الفاعلة.

وفي هذا السياق، أكدت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الآثار الإيجابية لهذه السياسات الداعمة تتجاوز محيط الأسرة لتشمل المجتمع بأسره، مبينة أن شعور الأم بالأمان والاستقرار ينعكس بشكل مباشر وملحوظ على تنشئة الأبناء وتماسك النسيج المجتمعي.

وقالت السويدي إن الاحتفاء بيوم الأم هو احتفاء بالرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات التي أسست منظومة متكاملة لدعم وتمكين المرأة على كافة المستويات، مشددة على أن كل تشريع أو سياسة تراعي ظروف الأم تمثل في جوهرها استثماراً حقيقياً لضمان مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وتتجسد هذه الرؤية الداعمة عملياً في إحصائيات الهيئة لعام 2025، حيث تشكل النساء نحو 68% من إجمالي المشتركين المؤمن عليهم، ويعكس هذا الحضور البارز والمؤثر حجم المسؤولية المزدوجة التي تنهض بها المرأة بكفاءة، موازنة بين دورها المهني التنموي ومسؤوليتها الكبرى والأهم في بناء الأجيال.

وشددت الهيئة على أن القوانين والتشريعات التأمينية في الدولة صُممت لتشكل شبكة أمان مالي حقيقية للأم، باعتبار أن الأمان المالي هو أساس الطمأنينة والتخطيط الواثق للمستقبل؛ وفي خطوة استثنائية تعزز استقرارها المالي وتمنحها استقلالية أكبر في إدارة شؤون أسرتها، أتاحت القوانين للمرأة، دون غيرها من المستحقين، حق الجمع بين راتبها أو معاشها الشخصي وبين نصيبها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية