أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره لتقاعس الحكومة ووقوفها موقفا سلبيا إزاء التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأسر المغربية المستضعفة والوسطى، وتجاه الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة.
وأكد الحزب في بلاغ له، عقب اجتماع مكتبه الساسي، أمس الثلاثاء، أن الوضع يتطلب تدخلا عاجلا وفعالا من الحكومة للحد من آثار غلاء الأسعار، من خلال إجراءات ملموسة وقوية ومؤثرة، على غرار ما قامت به بعض الحكومات الأوروبية وغيرها.
جدل أسعار المحروقات
وشدد على أن التدابير التي بإمكان الحكومة اتخاذها، تشمل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات، وتسقيف أرباح المحروقات، وخفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة وقيمة الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات، ورفع معدل الضريبة المفروضة على الشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات لتعويض آثار خفض الضرائب غير المباشرة على المداخيل العامة.
وفي هذا الصدد، دعا الكتاب إلى محاربة التواطؤات والتفاهمات غير المشروعة، والرفع من القدرات الوطنية لتخزين الاحتياطي اللازم من المواد الطاقية، والزجر الصارم للمضاربات وكل الممارسات غير القانونية لكبار السماسرة والمحتكرين وتجار الأزمات.
وأبرز البلاغ أن هذه الإجراءات المتعين اتخاذها، هي الوحيدة الكفيلة بحفظ القدرة الشرائية والاستهلاكية للأسر المغربية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على متانة الرواج الاقتصادي الداخلي بما يحمي المقاولة المغربية من مخاطر الكساد.
وأوضح أن الاكتفاء بإجراء يتيم يتمثل في تقديم دعم مالي مباشر لأرباب النقل يشكل تدبيرا انتقائيا أشبه بالريع، ولا يخدم سوى مصلحة فئة ضيقة على حساب عموم المواطنين، مما يؤكد، وفق تعبيره، أن جوهر الحكومة هو الانتصار للوبيات مالية واقتصادية في قطاعات ومجالات مختلفة.
وأشار التقدم والاشتراكية إلى أن مسألة الغلاء بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، وإن كانت ترتبط بشكل مباشر بتقلبات واضطرابات الأوضاع الدولية، فهي في العمق مسألة ترتبط بشكل وثيق بالخيارات السياسية والاقتصادية، ويجب أن يكون خيطها الهادي هو مفهوم السيادة الاقتصادية بمعناه الواسع والشامل، والذي فشلت الحكومة فيه فشلا ذريعا على الرغم من التزاماتها السابقة ، على حد تعبيره.
مطلب إلغاء الساعة الإضافية
من جهة أخرى، ذكر الـ PPS موضوع الساعة المضافة إلى الساعة القانونية، والمعمول بها منذ أكتوبر 2018، مشيرًا إلى الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في أوساط المجتمع، وارتباطه بالمطلب الشعبي المتنامي بالعودة إلى العمل بالساعة القانونية بشكل دائم، نظرا لعدد من الآثار السلبية الظاهرة على قطاعات وفئات مختلفة، وخاصة على الأطفال.
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تفهمه لمبررات لجوء عدد هام من المواطنين إلى آلية العريضة القانونية لإقرار هذا المطلب المشروع، داعيا الحكومة إلى الإنصات والتواصل والتفاعل مع الرأي العام وتفسير الموضوع بدل اعتماد الصمت، واتخاذ تدابير لإنجاز دراسة علمية رسمية دقيقة وموثوقة وشاملة للوقوف على إيجابيات وسلبيات الساعة الإضافية، وتقييم أثر العمل بها على مختلف الفئات والقطاعات، اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وصحيا وبيئيا، لما يقارب ثماني سنوات.
التحقيق مع أومريبط
وفي جانب آخر، أعلن الحزب فتح تحقيق حول قضية طرد نائبه البرلماني حسن أومريبط من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في قضية مرتبطة بـ تزوير بطائق الانخراط داخل الجامعة الوطنية للتعليم، بعد مسار تحقيق داخلي.
وكانت النقابة قد أكدت أن نتائج التحقيق بعد استيفاء جميع مراحل التحري واحترام المساطر التنظيمية، كشفت عن ثبوت الأفعال المنسوبة إلى أومريبط بشكل قاطع، مدعومة بوثائق رسمية وشهادات منخرطين تعرضوا للنصب وخيانة الأمانة، مشددة على أن هذه الأفعال تشكل خرقا جسيما لمبادئ الجامعة ، و إخلالا خطيرا بالتزامات العضوية والانتماء ، إلى جانب مساس مباشر بمصداقية التنظيم ووحدته، في وقت واصل فيه المعني بالأمر ترويج ما وصف بـ المغالطات في محاولة لاستمالة تعاطف المتضررين .
وفي هذا الصدد، أكد الحزب في ختام بلاغه، أنه تقرر تشكيل لجنة لاستقصاء الحقيقة والتحري العميق عن ملابسات وحيثيات الموضوع، قبل اتخاذ المبادرات المتلائمة مع نتائج البحث، بما يضمن النزاهة والحياد والشفافية والتجرد والموضوعية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
