كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تواصل باستمرار إثارة مسألة عمل النظام الجديد المتعلق بتدبير منح التأشيرات خلال مختلف اللقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة في المغرب، التي فوضت للشركات الخاصة مسألة تدبير التأشيرة، بالرغم من أنه “يعد أمرا سياديا صرفا”.
وذكرت الوزارة، ضمن جواب كتابي وجهه ناصر بوريطة إلى المستشار البرلماني مصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، وجود “عمل متواصل على حث السفارات والقنصليات على المراقبة الصارمة للقنوات التي تمر منها العملية الرقمية الخاصة بطلب المواعيد وإيداع الملفات”.
وشدد بوريطة ضمن الجواب ذاته، اطلعت عليه هسبريس، على وجود “عمل على عدم ترك ثغرات وتعزيز الرقابة الإلكترونية والتي يستغلها بعض السماسرة والشركات الوسيطة، والبت في الطلبات في وقت قياسي”، موردا أن “غايتنا في ذلك عدم المساس بحقوق المرتفقين المغاربة أو بكرامتهم”.
وتطرق المسؤول الحكومي ذاته إلى ضرورة “ضمان أن يكون التواصل مع مواطنينا موسوما بالاحترام المستمر والتواصل البناء، لا سيما عندما يتعلق الأمر بطلبات التأشيرة ذات الأهمية الإنسانية الملحة، كما هو الشأن بالنسبة لتلك المتعلقة بالعلاج أو بالدراسة والتي عادة ما تكون مرتبطة بآجال محددة”.
وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن مسألة منح التأشيرة “تعد موضوعا سياديا، تقوم كل دولة باعتماده وتدبيره وفقا لمنظورها وأولوياتها الداخلية والخارجية، وباحترام تام لدولة الاعتماد”، مضيفا أن مجموعة من السفارات والقنصليات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
