أعلن التنسيق النقابي بوزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك، المشكل من كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن اعتزامه خوض إضراب وطني عن العمل كل يوم ثلاثاء من أبريل الجاري، إلى جانب إنزال وطني بوقفتين احتجاجيتين أمام مقري الوزارتين المذكورتين.
وأوضح التنسيق النقابي المذكور أن هذه الخطوة تأتي من أجل المطالبة بإخراج النظام الأساسي للموظفين بالوزارتين، وتنزيل الزيادة في التعويضات، وإيجاد حل جدي لاستمرار تردي أوضاع الأعوان غير المرسمين العاملين في إطار الشساعة الاستثنائية.
وأبرزت النقابات المعنية أن هذا التصعيد النضالي يأتي “استنادا إلى تقييم موضوعي للحصيلة الهزيلة لمنجزات كل من وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك تجاه موظفيهما، واستجابة للنقاشات والانتقادات الجادة التي تطالهما من الموظفات والموظفين الطامحين لتحقيق عدالة أجرية، وفي ظل ادعاء الحكومة التمسك بشعار الدولة الاجتماعية”.
وأضاف بيان لهذه النقابات، اطلعت عليه هسبريس، أن من ضمن ما يكرس التمييز داخل الوظيفة العمومية، “استثناء وزارتي النقل واللوجستيك والتجهيز والماء مقابل استفادة قطاعات أخرى من أنظمة أساسية وزيادات أجرية هامة، مما يدفع إلى التساؤل حول إضعاف وإقصاء هذين القطاعين”.
خالد النبلسي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي قطاع الماء بوزارة الماء والتجهيز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في تصريح لهسبريس إن نقابته سبق أن طرحت مشروع نظام أساسي على الوزارة، التي فتحت باب الحوار الاجتماعي بدورها وتم التوصل إلى مقترح مكتمل ومناسب جرى النقاش فيه مع وزير التجهيز والماء نزار بركة.
وأضاف النبلسي أن “المفاجأة كانت عند تجميد مشروع النظام الأساسي بعد حوار اجتماعي طويل جدا، بالتالي لم يحقق شيئا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
