أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الجمعة أحكامها في ملف محاكمة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قليش ومن معه, والمتابعين في قضية ما عرف لدى الرأي العام، بفضيحة بيع شواهد الماسترات بجامعة ابن زهر.
و قضت الهيئة القضائية المكلفة بملف القضية الجنايات الابتدائية، في حق كل من الأستاذ أحمد قيلش والموثق ل الز ب4 سنوات حبسا نافذا لكل واحدة منهما، فيما قضت في حق زوجة المتهم أحمد قيلش التي تشتغل محامية متمرنة بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا، ورئيس كتابة الضبط بإحدى محاكم آسفي المتابع هو الآخر في هذه القضية بسنة حبسا نافذا، فيما تمت إدانة ابن هذا الأخير ب8 أشهر حبسا نافذا، كما قضت ببراءة أحد المتابعين.
هذا، وسبق أن تم متابعة أحمد قيلش بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ في تمت متابعة باقي المتهمين الأخريين بتهم المشاركة في استغلال النفوذ المفترض والمشاركة في الارتشاء.
وسبق لـ بلادنا24 أن أوردت في مقال سابق، نقلا عن مصادرها، أن القضية تعود تفاصيلها قبل 3 سنوات، بعدما تمكنت مصالح الأمن من توقيف موثق متورط في عدد من الاختلالات المالية، حيث قادت التحقيقات مع الموثق، والاطلاع على كشوفات حسابه البنكي، إلى اكتشاف معاملات مالية كبيرة بينه وبين الأستاذ المعتقل احتياطيا بسجن الأوداية .
وتابعت المصادر، أنه خلال التحقيق، ظهر أن الموثق حصل على شهادة الماستر من نفس الشعبة التي يرأسها الأستاذ الموقوف، لتقوم بعدها باستدعاء أحد الأساتذة الذي أشرف على بحث الماستر الخاص بالموثق، وبعد مواجهته بعدة أدلة، دخل بعدها الأستاذ المشرف في أزمة قلبية حرجة، عجلت بنقله صوب إحدى المصحات، ليتوفى بعدها بأيام.
وشددت مصادر بلادنا24 ، على أن مصالح الأمن، وبعد اطلاعها على حساب الأستاذ الموقوف، وقفت على عدد من المعاملات المالية بينه وبين عدد من الأشخاص، الذين تم استدعائهم لمراحل التحقيق، دون أن تكشف المصادر عن حقيقة تلك المعاملات المالية.
وهذا، وسبق أن رافق الأستاذ المعني، جدل واحتجاجات، خلال فترة تدريسه بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض، حيث نظم عدد من الطلبة وقفات احتجاجية، تنديدا بممارسات وصفوها بـ لا أخلاقية لذات الأستاذ اتجاه إحدى الطالبات، والتي اتهمته بالاستغلال الجنسي، قبل أن يتم تنقيله صوب جامعة ابن زهر بأكادير.
وأحيل المتهمون، قبل أشهر على الوكيل العام، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت مسطرة البحث التمهيدي، حيث جرى استنطاق المتهمين من طرف الوكيل العام الملك، وأحالهم على قاضي التحقيق من أجل إجراء التحقيق في مواجهتهم، ليقرر الأخير إيداع المتهم الأول رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة المتهمين الآخرين في حالة سراح.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
