ارتفعت أسعار النفط مجدداً هذا الأسبوع بعد أن تجاوز سعر البرميل 100 دولار ووصل إلى 110 دولارات، وسط مخاوف من استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، مع تحذيرات من احتمال وصول الأسعار إلى 150 أو حتى 200 دولار للبرميل.
وأشعلت تصريحات دونالد ترامب العدائية يوم الأربعاء الماضي المخاوف بشأن تأثيرات ارتفاع الأسعار والقيود على التدابير الطارئة المتاحة لمواجهتها.
يشير الاقتصاديون والمستثمرون إلى عدة سيناريوهات كارثية محتملة نتيجة الحرب في إيران، تشمل إغلاقاً مطولاً لمضيق هرمز، أو هجوماً على جزيرة خارك التي يمر عبرها معظم إنتاج النفط الخام الإيراني، إضافة إلى احتمالية إغلاق مضيق باب المندب، وهو ممر تجاري حيوي آخر.
في جميع هذه الحالات، يُتوقع ارتفاع حاد في الأسعار، حيث يرى بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي أن سعر 150 دولاراً للبرميل محتمَل، بينما يضع بنك ماكواري الأسترالي سيناريو متطرفاً يصل إلى 200 دولار.
من آسيا إلى إفريقيا.. نقص النفط يُجبر دولاً على ترشيد الطاقة
وفي ظل غياب تصعيد كبير، تشير التقديرات إلى أن سعر برميل النفط سيتراوح بين 130 و140 دولاراً، وفقاً لتقارير تحليلية اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، وهو مستوى لا يزال أدنى من أعلى مستوى تاريخي بلغ 147 دولاراً للبرميل في 2008، في أسواق لندن ونيويورك.
ومع ذلك، فإن هذا السعر كافٍ لرفع فواتير المستهلكين بشكل حاد، حيث ارتفعت أسعار البنزين بأكثر من الربع، ونحو الثلث للديزل، وفقاً لتحليل أجراه بنك غولدمان ساكس في أكثر من 50 دولة.
سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز، في 22 مارس
لتخفيف الضغط، خططت الدول الأعضاء الـ32 في وكالة الطاقة الدولية لطرح 426 مليون برميل في السوق، أي أكثر من ثلث مخزوناتها، بينما التزمت الولايات المتحدة بطرح 172 مليون برميل، أي 40% من احتياطياتها، لكن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية، إذ تسمح بضخ نحو 3 ملايين برميل يومياً فقط من أصل 15 مليون برميل فُقدت بسبب النزاع، كما قال جيوفاني ستونوفو، محلل بنك يو بي إس بحسب وكالة الأنباء الفرسية.
أضاف: «الأمر أشبه بتسرب كمية من الماء من حوض الاستحمام تفوق كمية الماء التي تُسكب فيه».
إحياء ظاهرة «السوق المعكوس».. تهديدات ترامب تقلب ميزان النفط
وقد أدت الحرب بالفعل إلى أزمة أشد وطأة من صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي وتلك التي أعقبت الحرب الروسية لأوكرانيا عام 2022، حسبما صرح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، مؤكداً أن "شهر أبريل سيكون أسوأ بكثير من شهر مارس". وأوضحت الوكالة أن نحو 40 منشأة طاقة رئيسية تضررت في المنطقة، وسيستغرق إصلاحها وقتاً طويلاً.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
