تدرس تركيا رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي هذا الشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً نتيجة حرب إيران، وهو ما يهدد بزيادة الأعباء الناجمة عن دعم الدولة للقطاع، بحسب أشخاص مطلعين تحدثوا لوكالة «بلومبرغ».

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات لا تزال خاصة، إن الزيادات المحتملة قد تدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من الشهر الجاري، مشيرين إلى أن المداولات ما زالت مستمرة، بما في ذلك تحديد حجم الزيادة المحتملة.

وقد دأبت الحكومة التركية لعدة سنوات على دعم فواتير الكهرباء والتدفئة للأسر، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يعقّد برنامج خفض التضخم الذي يمثل أولوية رئيسية لصناع السياسات بعد سنوات من ارتفاع تكاليف المعيشة.

دون التوقعات.. التضخم في تركيا يقترب من 2% خلال مارس

تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم

كتبت سيلفا بهار بازكي، من «بلومبرغ إيكونوميكس»، أن التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط على التضخم في تركيا يظل محدوداً، لأن الوقود يمثل نحو 3% فقط من سلة الأسعار، لكنها حذرت من أن التهديد الأكبر يتمثل في التأثيرات غير المباشرة، مع قيام الشركات بتمرير تكاليف الطاقة المرتفعة وضعف العملة إلى الأسعار النهائية للمستهلكين.

وقال وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار في وقت متأخر من الشهر الماضي إن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية قد يرفع التكلفة الإجمالية على ميزانية تركيا إلى نحو 620 مليار ليرة (14 مليار دولار) حتى نهاية العام.

كما اتخذت الحكومة خطوات للحد من ارتفاع أسعار البنزين عبر تعديلات ضريبية، كان آخرها إعادة العمل بآلية ضريبية مرنة تقلص ضرائب الوقود بهدف الحد بشكل كبير من تأثير الأسعار على التضخم، وفق تقرير لاقتصاديي البنك المركزي التركي.

مواطنون يتسوقون في منطقة كونيالتي في أنطاليا، تركيا، يوم 28 ديسمبر 2022.

وبحسب المصادر، تدرس السلطات التركية أيضاً تعديل آلية توزيع دعم الغاز الطبيعي، بحيث يرتبط الدعم بشكل أكبر بمستويات الاستهلاك والظروف المناخية في المناطق المختلفة.

توقعات بعودة الضغوط التضخمية

تباطأ معدل التضخم السنوي أكثر من المتوقع ليصل إلى 30.9% في مارس بدعم من انخفاض أسعار النقل والمواد الغذائية، لكن اقتصاديين يتوقعون عودة الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.

ورفع البنك «المركزي التركي» نطاق توقعاته للتضخم في نهاية العام بنقطتين مئويتين ليتراوح بين 15 و21%، وبقى على هدفه المؤقت عند 16% في فبراير الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 2.96% على أساس شهري، و31.53% على أساس سنوي.

كما زاد مؤشر المنتجين المحليين بنسبة 2.30% على أساس شهري في مارس بزيادة سنوية بلغت 28.08%.

تركيا تلغي الرسوم الجمركية على الأسمدة لاحتواء ارتفاع الأسعار

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس