علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة لدى المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب بالدار البيضاء وطنجة والرباط باغتت عشرات أرباب الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) بإشعارات تحملهم مسؤوليات شخصية عن ديون ضريبية مترتبة على شركاتهم، بعد رصد مؤشرات على ممارسات اعتبرت احتيالية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات التدقيق همت حالات إصدار فواتير مزورة، واعتماد محاسبة صورية وغير مكتملة، إلى جانب إخفاء وثائق محاسبية أساسية، موضحة أن مهام المراقبة الجارية رصدت استعمال مساهمين ومسيرين أموال شركات لأغراض شخصية، في خرق واضح للمقتضيات القانونية المنظمة للتسيير بمدونة التجارة وقانون الشركات والمدونة العامة للضرائب.
وأكدت المصادر نفسها أن الخروقات المرصودة أفضت إلى تحميل مسيرين المسؤولية التضامنية عن ديون ضريبية ثقيلة، وعرضت عددا منهم لغرامات مالية تراوحت قيمتها بين 5 آلاف و50 ألف درهم، مشددة على أن الإشعارات الجديدة جاءت في سياق حملة مراقبة نوعية للشركات المصنفة في إطار المسؤولية المحدودة، خصوصا المسيطر عليها من قبل شريك وحيد (SARL AU)، بعد تنامي إقبال متهربين على هذه الصيغة، لاعتقادهم بحمايتها لذممهم الشخصية وممتلكاتهم من الحجوزات والمتابعة في حالات التملص والغش الضريبيين.
وتوقف مراقبو الضرائب خلال مهام التدقيق الجارية، حسب مصادر الجريدة، عند تورط شركات ذات المسؤولية المحدودة في التصريح لدى الشبابيك الضريبية بالعجز المزمن (D ficit chronique) على مدى سنوات، بعد استشعار مؤشرات تملص وغش ضريبيين في تصريحات المنشآت المذكورة، حيث جرى ضبط فواتير مشكوك في صحتها ضمن بياناتها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
