في أوقات الأزمات الكبرى، تتكشف آثار العدوان على أكثر من مستوى، وتظهر الخسائر في مساحات تتجاوز المشهد العسكري المباشر إلى الاقتصاد والخدمات وحركة الناس ومصالحهم اليومية، ومع اتساع هذه التداعيات، تصبح الحاجة ملحة إلى عمل مؤسسي دقيق يرصد ما وقع، ويوثق ما ترتب عليه، ويضعه في إطار وطني منظم، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية إنشاء لجنة وطنية للتحصين وحصر الأضرار، تتولى استقبال البلاغات، وتقدير الخسائر، وبناء ملف متكامل يحفظ حق البحرين وحق المتضررين فيها.

وترتبط فكرة هذه اللجنة بحماية الحق العام وصون الذاكرة القانونية للأزمة، فمع توزع الأضرار بين الأفراد والمؤسسات والقطاعات، تصبح الحاجة واضحة إلى جهة وطنية جامعة تتولى استقبال البلاغات، وحصر الخسائر، وتوثيقها وفق منهج دقيق، سواء تعلّق الأمر بالممتلكات، أو الأنشطة التجارية، أو العقود، أو النقل، أو التأمين، أو الخدمات، أو كلفة التشغيل، وعبر هذا المسار، تدخل الوقائع المتفرقة في إطار وطني منظم، وتتحول الخسائر إلى ملف موثق يحمل ثقله في أي مسار قانوني أو سياسي أو دبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.

وتملك البحرين اليوم مبررات كافية للدفع بهذا الخيار إلى الأمام. فالأثر الذي أصاب المنطقة خلال الأسابيع الماضية امتد إلى الاقتصاد والطاقة وحركة الطيران والتجارة وثقة الأسواق وكلفة الشحن والتأمين، وهذا النوع من الأضرار يحتاج إلى عمل دقيق منذ اللحظة الأولى، لأن قيمة التوثيق ترتفع كلما اقتربت من زمن الحدث، ولأن قوة الملف تبدأ من جودة ما يُجمع فيه من وقائع ومستندات وأدلة.

وفي الخليج العربي تجربة ذات دلالة كبيرة تستحق التوقف عندها بجدية، هي التجربة الكويتية بعد الاحتلال العراقي. فقد أدركت الكويت مبكراً أن الحقوق الكبرى تحتاج إلى ذراع وطنية متخصصة، فأنشأت الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، وتولت هذه الهيئة أعمال الحصر والتقدير وتجهيز الملفات ومتابعة المطالبات، ومع مرور السنوات، تحول هذا الجهد إلى واحد من أبرز ملفات التعويضات في التاريخ الحديث، وانتهى بدفع ما يقارب 52 مليار دولار لأفراد وشركات وحكومات أثبتوا تعرضهم لأضرار بسبب الغزو، وفق ما أعلنته لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وهذه السابقة تقدم درسًا واضحًا في قيمة التوثيق المنظم،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية