كرّست العدالة الإسبانية مبدأ سيادة القانون المغربي في النزاعات العقارية المرتبطة بمشاريع منجزة فوق التراب الوطني، بعدما قضت محكمة الاستئناف بمدريد برفض دعوى تقدم بها مستثمر بريطاني كان يطالب باسترجاع أزيد من 151 ألف أورو، على خلفية اقتنائه وحدة سكنية ضمن مشروع سياحي بالمغرب لم يتسلمها.
وأوضحت المحكمة، في حكم صادر بتاريخ 12 فبراير الماضي، أن النزاع يخضع حصرياً للقانون المغربي، باعتبار أن العقار موضوع المعاملة يوجد داخل التراب المغربي، وأن العقد أُبرم وفق التشريعات المعمول بها بالمملكة، ما ينفي اختصاص القانون الإسباني في البت في هذه القضية.
وتعود تفاصيل الملف إلى قيام المعني بالأمر بتحويل مبالغ مالية مهمة إلى حسابات بنكية بمدنية مليلية المحتلة، في إطار اقتناء سكن ضمن مشروع عقاري بالمغرب، قبل أن يتعثر المشروع، ليتقدم بدعوى ضد مؤسسات بنكية إسبانية مطالباً بإلزامها بإرجاع الأموال، بدعوى عدم احترامها لمقتضيات قانون إسباني يفرض ضمانات خاصة على الحسابات المخصصة لتمويل مشاريع السكن.
غير أن المؤسسات البنكية المعنية رفضت هذه الادعاءات، مؤكدة أن العملية تمت في إطار قانوني مغربي وبين أطراف لا تربطهم علاقة قانونية مباشرة بالتشريع الإسباني، كما شددت على غياب أي دليل يثبت أن الأموال المحولة تندرج ضمن ودائع محمية بالقانون الإسباني أو موجهة لمشروع خاضع له.
وأبرزت المحكمة في تعليلها أن العقد المبرم بين الأطراف ينص صراحة على اختصاص القضاء المغربي في حال نشوب نزاع، كما اعتبرت أن المشتري لم يقدم ما يكفي من الأدلة التي تثبت طبيعة التحويلات المالية أو ارتباطها المباشر باقتناء العقار وفق الضوابط القانونية الإسبانية.
وانتهت الهيئة القضائية إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة مدريد، مع تحميل المدعي صائر الدعوى، في قرار يكرس مبدأ عدم امتداد الحماية القانونية الإسبانية إلى الاستثمارات العقارية المنجزة خارج إسبانيا، حتى في حال مرور المعاملات عبر مؤسسات مالية إسبانية.
ويؤكد هذا الحكم أهمية الاحتكام إلى القوانين الوطنية المنظمة للمعاملات العقارية داخل المغرب، باعتبارها الإطار القانوني الوحيد المخول لتنظيم هذا النوع من الاستثمارات وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
