أعلن المدعي العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب، أوليفييه كريستين، أن فرنسا تتابع حاليا ثماني قضايا مرتبطة بما يعرف بـ إرهاب الدولة ، تشمل دولا من بينها إيران وروسيا والجزائر، في ظل تزايد تعقيد التهديدات الأمنية.

وأشار المسؤول إلى أن ثلاثا من هذه القضايا تتعلق بإيران، من أبرزها مخطط هجوم تم إحباطه في باريس، كان يستهدف مقر بنك أوف أمريكا.

تفكيك مخطط واستمرار التحقيق

وكشفت المعطيات أن شابا قاصرا تم توقيفه بعد وضع عبوة ناسفة تقليدية الصنع، قبل تنفيذها، فيما جرى اعتقال شخص آخر كان يشتبه في تكليفه بتصوير العملية.

كما تمت متابعة أربعة مشتبه فيهم، بينهم ثلاثة قاصرين، مع وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية لتحديد الجهة التي تقف خلف هذا المخطط.

خلفيات مرتبطة بالتوترات الإقليمية

وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط هذه المحاولة بجهات موالية لإيران، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط منذ نهاية فبراير، وهو ما ينعكس على طبيعة التهديدات التي تستهدف مصالح أجنبية داخل فرنسا، خصوصا الأمريكية.

كما أوضح المسؤول أن تحقيقات سابقة سنة 2024 كشفت عن شبكات إجرامية يشتبه في ارتباطها بإيران، تورطت في استهداف مصالح إسرائيلية والتخطيط لاعتداءات ضد أفراد من الجالية اليهودية.

ملفات حساسة تشمل الجزائر وروسيا

وفي سياق متصل، كشف المدعي العام أن خمس قضايا أخرى ترتبط بدول مثل روسيا والجزائر، وتتمحور أساسا حول استهداف معارضين أو شخصيات مرتبطة بهذه الدول داخل فرنسا.

وأوضح أن بعض القضايا المرتبطة بالجزائر تتعلق باستهداف معارضين يقيمون على الأراضي الفرنسية، وهي ملفات تندرج ضمن سياق حساس يتطلب تعاملا حذرا نظرا لأبعاده السياسية والدبلوماسية.

تحول نوعي في التهديدات

وأكد المسؤول أن هذه القضايا تعكس تحولا واضحا في طبيعة التهديدات، حيث لم تعد مقتصرة على التنظيمات المتطرفة، بل أصبحت تشمل تحركات مرتبطة بدول، تستهدف أفرادا ومصالح ضمن صراعات تتجاوز الحدود الوطنية.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز