كشفت مذكرات بحثية حديثة صادرة عن «سيتي غروب» عن تحول جوهري في الرؤية المستقبلية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فبعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى احتمالية بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، بات من المرجح الآن وفقاً لتقديرات البنك أن يتم إرجاء هذه الخطوة إلى اجتماع سبتمبر من عام 2026.
ويأتي هذا التعديل في الجدول الزمني ليعكس إدراك المؤسسات المالية الكبرى لتعقيدات المشهد الاقتصادي الراهن الذي يزاوج بين ضغوط تضخمية مستمرة ومتغيرات جيوسياسية ضاغطة على أسعار الطاقة العالمية.
وتستند «سيتي غروب» في رؤيتها المحدثة إلى مجموعة من الأسباب الجوهرية، في مقدمتها حالة «العناد» التي تظهرها معدلات التضخم وعدم تراجعها بالسرعة المطلوبة نحو مستهدفات البنك المركزي، خاصة مع الارتفاعات الأخيرة في تكاليف الوقود والشحن نتيجة التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً أزمة مضيق هرمز التي رفعت كلفة الإنتاج عالمياً.
كما تؤدي العوامل السياسية دوراً محورياً في هذا التأجيل، حيث تترقب الأسواق هوية القيادة الجديدة للفيدرالي الأميركي عقب انتهاء ولاية جيروم باول، وسط مؤشرات بأن الإدارة الأميركية الحالية قد تفضّل الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة لضمان استقرار الدولار وكبح جماح أي قفزات سعرية مفاجئة قبل الدخول في دورة التيسير النقدي.
وبناءً على هذا المسار المحدث، تتوقع «سيتي غروب» أن يبدأ الفيدرالي دورة خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 2026، مع إمكانية إجراء خفض إضافي قبل نهاية العام ليصل إجمالي التخفيضات المتوقعة لهذا العام إلى ما بين 50 و75 نقطة أساس، وهو ما يتماشى مع تقارير مؤسسات دولية أخرى مثل «مورغان ستانلي» التي بدأت تتبنى استراتيجية «الفائدة المرتفعة لفترة أطول».
وقد انعكس هذا التوجه بوضوح على تحركات المستثمرين في أسواق السندات والأصول الرقمية، الذين اتجهوا لإعادة تسعير محافظهم الاستثمارية بناءً على المعطيات الجديدة التي تؤكد أن عام 2026 سيكون عام «التريث النقدي» بامتياز حتى تنجلي غيوم الأزمات الجيوسياسية وتستقر سلاسل الإمداد العالمية.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
