على بعد أيامٍ من انطلاق الدورة التشريعية الربيعية، التي تعتبر الأخيرة في عمر الولاية الحكومية الحالية، ينتظر المحامون عقد لقاءٍ مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل التأكيد على مواقفهم إزاء مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، التي جرى تضمينها في تعديلات اقترحت على طاولة اللجنة المشتركة مع الحكومة.

ووفق المعطيات المتوفّرة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن ممثلي جمعية هيئات المحامين بالمغرب قدّموا، خلال النقاشات داخل اللجنة التي تضمّ كذلك ممثلين عن الحكومة، كافة التعديلات موضوع مطالب المهنيين، والرامية إلى ضمان مكتسباتهم وصون استقلالية المهنة، وينتظرون لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش “كما تمّ الاتفاق على ذلك سابقاً”.

في الصدد ذاته تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر رئيسها الحسين الزياني، أن النقاش بشأن مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة “لم ينتهِ بعد” مع الفاعل الحكومي.

وأفاد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء والعضو في اللجنة سالفة الذكر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، محمد حيسي، بأن المحامين “أدلوا بكافة التعديلات (موضوع مطالب المحامين) للجنة”، مؤكداً أن “الموقف الرافض لمقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 في صيغته الحالية يبقى واضحاً”.

وأضاف حيسي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “كان تمّ الاتفاق على عقدنا لقاءً مع رئيس الحكومة”، مردفا: “ننتظر هذا اللقاء المتفق عليه”.

وعن البرنامج، وما هو المرتقب إثارته من قبل المحامين خلال الاجتماع، أورد النقيب نفسه: “سوف نؤكد على موقفنا بشأن مشروع القانون في صيغته الحالية، وتمسكنا بالتعديلات التي قدمناها للجنة”، مبرزاً أن “الموقف واضح”.

في السياق نفسه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس